كشف رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، عبدالعزيز بن حسن البوق، عن أن الهيئة تعمل في الوقت الحاضر على بناء استراتيجية وطنية للتأمين، سترى النور قريباً، معتبرها بوصلة الأعمال للقطاع التأميني.
القطاع يسهم في حماية الاقتصاد الوطني
وأكد البوق أن الهيئة ستعمل على تنظيم القطاع وتحفيز النمو والابتكار، وتعزيز التنافسية، ورفع كفاءة القطاع ومساهمته في الاقتصاد؛ إذ يسهم في توفير الحماية للاقتصاد الوطني والممتلكات وحفظ حقوق حملة الوثائق من أفراد وشركات وجهات حكومية، وتحسين مستويات الإدارة الفعالة للمخاطر في الاقتصاد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة، ناجي الفيصل التميمي، على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز الشفافية بين الهيئة والشركات الفاعلة في القطاع، مبيناً أن الهيئة تسعى إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز فاعليته، ورفع مستوى الوعي التأميني في المجتمع، وتمثيل حماية جميع أطراف العلاقة التعاقدية والمستفيدين، والإسهام في الاستقرار المالي للقطاع وتعزيز تنميته.
وأشار التميمي إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الهيئة في بداية مرحلة جديدة لصناعة التأمين في المملكة، وسُتعنى بمراجعة جميع الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتأمين وتطويرها، ما يؤدي بدوره إلى خلق سوق تنافسي مرن يضمن استقرار القطاع وزيادة الاستثمارات وتنوع المنتجات التأمينية، التي بدورها تنعكس على المستفيد النهائي ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة بما يتوافق مع المعايير العالمية.
وكانت هيئة التأمين، عقدت أول لقاءاتها مع الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين؛ بهدف تعزيز التواصل مع قادة صناعة التأمين في الهيئة وتوحيد الجهود للارتقاء بصناعة التأمين، وخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو.
