عرفت وزارة التجارة بالمخالفات التي يعاقب عليها نظام السجل التجاري، بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال على مرتكبيها، وعلى رأسها عدم عرض التاجر بيانات قيده في السجل التجاري بمكان واضح في متجره.
تشمل المخالفات عدم تحديث بيانات التاجر عند حدوث أي تعديل
وتشمل المخالفات المُستحقة لهذه الغرامة المالية، عدم الالتزام بتقديم بيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري، وعدم تحديث بيانات التاجر عند حدوث أي تعديل أو تغيير على البيانات المقيدة خلال 15 يومًا من تاريخ حصول التغيير أو التعديل.
ويعاقب نظام السجل التجاري أيضًا التاجر الذي لم يقم بالتأكيد السنوي للبيانات المقيدة في السجل، كما تشمل المخالفات تقديم بيانات غير صحيحة للقيد، وعدم قيام التاجر بالقيد في السجل التجاري.
ويعمل نظام السجل التجاري الجديد على تيسير ممارسة الأعمال، من خلال تنظيم إجراءات القيد، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها بصورة دورية، فضلًا عن إتاحته الاطلاع عليها، بما يضمن سهولة الوصول إليها.
