دعت وزارة التجارة عموم التجار المنتهية سجلاتهم التجارية، إلى تصحيح أوضاعها، تجنبًا لاتخاذ الوزارة للإجراء النظامي بشطب السجل المنتهي تلقائيًا بعد 30 يومًا من الإخطار الرسمي، وفقًا للمادة السابعة من نظام السجل التجاري.
المالك مسؤول عن جميع التبعات والمستحقات جراء الشطب
وأكدت الوزارة على سرعة تصحيح أوضاع السجلات التجارية المنتهية بتجديدها أو شطبها، حيث يتم تصحيح أوضاع سجلات "المؤسسات" عبر الخدمات الإلكترونية للمركز السعودي للأعمال، و"الشركات" عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة، وأوضحت الوزارة أن المالك مسؤول عن جميع التبعات والمستحقات جراء الشطب الذي يتم تلقائيًا بعد 30 يومًا من الإخطار.
ونصت المادة السابعة من نظام السجل التجاري، على أنه يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي، أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد، إذا ترك التاجر تجارته بصفة نهائية، أو توفي التاجر، أو انتهاء تصفية الشركة.
ويجب أن يقدم الطلب خلال 90 يومًا من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب، يقوم مكتب السجل التجاري بعد التحقق من الواقعة وبعد إخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل بالشطب من تلقاء نفسه بعد 30 يومًا من تاريخ الإخطار، ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خلال هذه المدة ما ينفي هذه الواقعة.
وفي حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقًا للأنظمة المعمول بها، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد إخطاره بالحكم أو القرار.
