تراجع نمو الأنشطة التجارية غير النفطية بالمملكة في مايو، فيما ارتفعت الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة في 25 شهراً، استناداً إلى مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض.
انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 56.4 في مايو
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض المعدل في ضوء عوامل موسمية إلى 56.4 في مايو 2024، من 57 في أبريل الماضي، في ثاني أدنى قراءة في 22 شهرا. وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في النشاط.
وانخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 60.1، وهو أدنى مستوى له منذ يناير، ومن 61.9 في أبريل، على الرغم من أنه لا يزال في وضع نمو قوي بدعم من الطلب واستكمال الطلبيات المعلقة.
وسجل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة أدنى مستوى له فيما يزيد قليلا على عامين عند 59.5، منخفضا من 61 في أبريل، مع الإشارة إلى تباطؤ ظروف السوق وزيادة المنافسة كسببين للتباطؤ.
وانخفضت الثقة بين الشركات بشأن توقعات الأعمال لمدة 12 شهرا في مايو إلى أضعف مستوى منذ يناير.
لا يزال الطلب قوياً على القطاعات غير النفطية
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث: "ارتفاع الطلب أدى أيضا إلى ضغوط الأسعار مما أثر في أسعار المدخلات وتكاليف الموظفين، على الرغم من أن الزيادة في أسعار المنتجات لوحظت بوتيرة أبطأ".
وأضاف: "يعكس هذا التوازن التحديات التي تواجهها الشركات في إدارة التكاليف بينما تحاول الاستفادة من السوق (السعودية) الآخذة في التوسع".
في المقابل؛ لا تزال الأرقام الإجمالية تشير إلى طلب قوي على القطاعات غير النفطية، التي تمثل أولوية قصوى مع تقليص المملكة الاعتماد على النفط، وتسريع السياسات الرامية إلى زيادة الاستثمار في السياحة والبناء وتوسيع القطاع الخاص.