كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم (الأربعاء)، عن إصدار الترخيص الصناعي لشركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.
وأوضحت أن الترخيص يتضمن إقامة منشأة تصنيع السيارات الكهربائية على مساحة تزيد على مليون متر مربع في الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح إن قطاع صناعة السيارات يعد أحد أهم القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيـث يمثـل هذا القطـاع فرصـة إقليميـة جذابـة بالنظـر إلى حجـم سـوق المركبـات الخفيفـة الذي من المتوقع أن يتضاعف نمـوه عالميًا خلال السـنوات العـشر المقبلة.
طاع صناعة السيارات سـيخلق دفعـة قويـة للقطاعـات الصناعية ذات الأولوية مثـل المعـادن، والكيماويـات
وأكد أن قطاع صناعة السيارات سـيخلق دفعـة قويـة للقطاعـات الصناعية ذات الأولوية مثـل المعـادن، والكيماويـات، ويسـهم في تحقيق طموحـات المملكـة الهادفـة إلى إثراء مصادر التنوع الاقتصادي، كمـا ستظهر الفائـدة التي سيعـود بهـا هـذا القطـاع مـن خلال مـا تتمتـع بـه المملكـة مـن قـدرة عالية على التصديـر إلى العديـد مـن الأسواق المجـاورة.
وبين أن قطاع صناعة السيارات يعود بفوائد متعددة على الاقتصاد الوطني وعلى الصناعة المحلية، حيث سـيؤدي تطويـر هـذا القطـاع إلى نقل المعرفة وتوطين الصناعة وتنمية المحتوى المحلي، إضافة إلى إيجاد الفرص الوظيفية النوعية لأبناء الوطن.
وكان ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة "سير" الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن إطلاق الشركة في نوفمبر الماضي، والتي تُعد مشروعاً مشتركاً بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون (Foxconn).
وشركة "سير" هي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة التي تعمل على تصميم سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي ذات التقنيات المتطورة في المملكة، ومنطقة الشرق الأوسط وتصنيعها وبيعها، ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال عام 2025م من منشأة التصنيع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تصل مساهمة "سير" في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة إلى 30 مليار ريال سعودي وذلك بحلول عام 2034.
