وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، حيث جاءت الضوابط بمعايير تتضمن القدرات المالية، والقدرات الفنية، والقدرات المؤسسية، والموارد البشرية؛ إذ اشترطت الضوابط شهادة التوطين، وقائمة بالمشتركين بالتأمينات الاجتماعية، واجتياز البرامج المعتمدة من الهيئة.
حصول المتأهل على الدرجة وفق حجم المساهمة ورأس المال
ويجتاز المطور العقاري التأهيل بعد حصوله على الدرجة وفق حجم المساهمة العقارية، ورأس مال المنشأة في السجل التجاري، وقُسمت المساهمات إلى صغيرة يقل رأس مالها عن 50 مليون ريال، ومتوسطة لا يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال ولا يزيد على 300 مليون ريال، ومساهمة كبيرة يتجاوز رأس مالها 300 مليون ريال، حيث جاءت درجات التأهيل المطلوبة، وفق التالي: 40 درجة فأكثر و50 درجة فأكثر و60 درجة فأكثر.
ونصت الضوابط على أن معايير القدرات المالية تتضمن، قوائم مالية من محاسب قانوني معتمد، وشهادة سلامة السجل الائتماني، وشهادة تسجيل سارية المفعول من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وتأتي القدرات الفنية (الخبرات السابقة)، كثاني متطلبات ومعاير التأهيل، حيث تتضمن بياناً بالمشاريع المنفذة سواء كانت سكنية أو غير سكنية أو مشاريع البنية التحتية، وشهادات تصنيف مقدمي خدمات المدن المنفذين للمشاريع (المقاولين ومهندسي المشاريع)، وشهادة تأهيل أو تصنيف حصلت عليها المنشأة، كشاهدة تصنيف لدى وزارة الشؤون البلدية أو شهادة تأهيل مطور عقاري، أو شهادة تأهيل من الشركات الكبرى في المملكة (أرامكو)، أو شهادة تأهيل من مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام).
كما شملت المعايير المنهج المتبع لأحد المشاريع المنفذة مثل (نبذة عن المشروع وبياناته والبرامج التقنية المستخدمة بإدارة المشاريع وملخص لدراسة الجدوى وهيكل الفريق والجدول الزمني للمشروع، إضافة إلى عقود المشاريع السابقة).
وفيما يخص القدرات المؤسسية والموارد البشرية، تضمنت المعايير: الهيكل التنظيمي المعتمد للمنشأة، ولائحة تنظيم العمل، ولائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، وشهادة التوطين، وشهادات التأمينات الاجتماعية وقائمة المشتركين على رأس العمل، واجتياز البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة، عدد المهندسين العاملين في المنشأة (المعتمدون من الهيئة السعودية للمهندسين)، وبرامج المسؤولية الاجتماعية.
