دعا وزير المالية محمد الجدعان، إلى وضع قوانين أكثر صرامة لحماية الأشخاص الذين يودعون أموالهم في البنوك المركزية عبر العالم.
وقال في كلمة له بالاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في مدينة دافوس السويسرية، إن المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية مهمة جداً في مسألة الإقراض، ولكن هناك مؤسسات أخرى مانحة للقروض لا بد من مساعدتها في الاستمرار بعملها عبر القوانين والتشريعات اللازمة.
اختلاف كبير بين المؤسسات المالية التي تمنح القروض
وأضاف أن هناك اختلافاً كبيراً بين المؤسسات المالية التي تمنح القروض، وهو اختلاف يعتمد على طريقة عمل صانعي القرار وأصحاب الأسهم، وفي كل الأحوال علينا أن نضع قوانين أكثر صرامة لحماية الأشخاص الذين يودعون أموالهم في البنوك المركزية، ويجب إعطاء توصيات لكي نعطي نظاماً أكثر أماناً فيما يتعلق بالإقراض والتمويل عبر العالم.
وأشار إلى أنه مع ما نشهده اليوم من تطورات ستستمر خلال السنوات القادمة نتطلع إلى استثمارات ومشاريع أكثر وهذا يعتمد على القروض لتوفير رأس المال.
وأبان الجدعان أن الحكومات يقع على عاتقها رفع الوعي وفي بعض الأحيان الحكومات لا تنشر هذا الوعي بشكل كاف، لكن تركز أكثر على التشريع وهذا في الواقع نهج خاطئ حيث نحتاج إلى رفع الوعي، وأن نشجع المستثمرين على أن يستعملوا أنظمة لإدارة الأصول بشكل جيد.
وفي السياق ذاته، قال إن هناك دولاً لديها أصول وتحتاج إلى دعم لكي تطور بنيتها التحتية وتدعو القطاع الخاص للعمل وتستفيد من هذه الأصول ما يعطيها دعماً إضافياً لكي تتمكن من التطور على المدى الطويل وتطور صناعاتها وقطاعاتها المختلفة.
"الفالح": ضرورة استغلال الفرص الاقتصادية التي تظهر بين الحين والآخر
من جانبه أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، أن التبادل التجاري الداخلي تضاعف مع دول الخليج خلال الـ 20 عاما الماضية، متوقعًا زيادته في القطاعات غير النفطية خلال السنوات المقبلة.
وشدد على أن استراتيجية المملكة تهدف لأن يبقى الخليج العربي المنطقة التي يعوّل عليها العالم فيما يتعلق بالطاقة، مشيرًا إلى أن الانتقال سيجري بشكل تدريجي إلى اقتصاد بعيد عن الكربون، ويعتمد على الطاقة المزدوجة.
وأضاف "الفالح"، خلال مشاركته في جلسة حوارية بمنتدى دافوس الاقتصادي 2024، أن المنطقة تمتلك من الإمكانات ما يجعلها مركزاً لانطلاق التجارة من منطقة إلى أخرى؛ وهو ما يفسر تطلع رؤوس الأموال إلى منطقة الشرق الأوسط، والخليج بشكل خاص.
وذكر أن المنطقة شهدت تطوراً كبيراً على مستوى مشاركة القطاع الخاص في توفير المقومات الأساسية للكفاءة الإنتاجية؛ إذ كان في الماضي القطاع الحكومي هو المسؤول بشكل رئيسي عن توفير سياسات التعليم وإعداد الأيدي العاملة وغيرها؛ وهو ما تغير بشكل كبير في الوقت الراهن.
ولفت إلى أن مشاركة القطاع الخاص في هذا الصدد، امتدت لتشمل توفير التكنولوجيا، وبرامج التدريب، والبنية التحتية والكفاءات الإنتاجية اللازمة، وهو الأمر الذي من شأنه تقليل تكاليف الإنتاج التي كانت تتحملها الحكومات بشكل رئيسي.
وخلال نظرته لعام 2024، أكد "الفالح" ضرورة استغلال الفرص الاقتصادية التي تظهر بين الحين والآخر في العديد من قطاعات النمو، مشدداً على ضرورة إقناع المستثمرين بالاعتماد على طرق التمويل الحديثة، مثل العملات المشفرة.
وينعقد المنتدى خلال الفترة من 15 حتى 19 يناير، تحت شعار "تعزيز الثقة"، حيث تلتقي منذ عام 1971، مختلف القطاعات العامة والخاصة والأكاديمية لمناقشة السياسات والفرص وبحث أبرز التحديات في العالم.
