أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر بن إبراهيم الخريف، أن السلع المُصنعة في مملكة البحرين، المستوفية لأحكام قواعد المنشأ الوطنية، تُعامَل معاملة السلع الوطنية السعودية، مما يخولها بالاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي بحسب الأنظمة والمتطلبات ذات العلاقة.
التعاون بين البلدين يعزز الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة
وأوضح أن هذا التعاون من شأنه أن يسهم في تحفيز وتمكين الصناعات الوطنية السعودية ضمن إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين المملكة والبحرين، وتعزيز أوجه التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن توافقه مع نتائج الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
ولفت إلى أن التعاون بين البلدين يعزز الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة والمتينة التي تجمع بينهما وشعبيهما الشقيقين، كما يسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري وتحفيز الصناعة الوطنية في كلا البلدين، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
من جانبها، استكملت وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين الإجراءات التنفيذية لفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية، في تسجيل منتجاتها في برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل)، والذي يهدف إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة في المنتجات الصناعية وزيادة كفاءة سلسلة التوريد.
ويمكن للمنشآت السعودية – الراغبة – التسجيل في البرنامج على موقع وزارة الصناعة والتجارة الإلكتروني بمملكة البحرين.
وفي هذا السياق، أشاد "الخريف" بالتعاون المثمر بين المملكة والبحرين، بفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية في تسجيل منتجاتها في برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة "تكامل" البحريني، المعنيّ بتعزيز القيمة المحلية المضافة والأفضلية في المشتريات الحكومية.
وثمّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، لتعزيز التعاون مع السعودية في مختلف المجالات، مؤكداً حرصَ المملكة على تعزيز أواصر التعاون مع مملكة البحرين في جميع المجالات، بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
