اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، زيارته الرسمية لمدينة قوانجو ومنطقة هونغ كونغ الإدارية بالصين، والتي بحث خلالها تعزيز التعاون الصناعي والتعديني، وفرص نقل المعرفة والابتكار في صناعة السيارات والأتمتة وحلول التصنيع الذكية.
التقى قادة الشركات الصينية المختصة
وناقش الخريف خلال الزيارة الفرص الاستثمارية المتبادلة في مجال إنتاج ومعالجة الليثيوم والنحاس، واستقطاب الاستثمارات النوعية للقطاعات الصناعية الإستراتيجية بالمملكة، حيث التقى العديد من قادة الشركات الصينية المختصة في هذه المجالات.
والتقى مدير قسم التجارة والصناعة ومسؤولين في مكتب الابتكار والتكنولوجيا والصناعة، وسكرتير تطوير التجارة والاقتصاد في هونغ كونغ، وأكد على العلاقات المتينة بين المملكة وهونغ كونغ، وفرص تطوير التعاون في القطاع الصناعي بين الجانبين، كما التقى رئيس اتحاد صناعات هونغ كونغ "FHKI"، واستعرض الفرص النوعية الجاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إضافة إلى الحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب.
كما ناقش في اجتماعٍ مع نائب الرئيس الأول والمدير المالي لمجموعة Johnson Electric بهونغ كونغ، تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والرقمنة في صناعة التطبيقات، كما شهد الاجتماع إلقاء نظرة عامة على تخصصات ومنتجات شركة Johnson Electric، كما شملت زيارته جولة في ميناء Hutchison أحد أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً في العالم، إضافة إلى زيارة شركة محطات هونغ كونغ الدولية المحدودة، التي تدير 12 رصيفاً في الميناء.
والتقى الخريّف عمدة مدينة قوانجو الصينية، واستعرض معه المقومات الإستراتيجية التي تؤهل المملكة لأن تصبح وجهة عالمية للاستثمار، داعياً إياه إلى زيارة المملكة للاطلاع على النهضة التنموية التي تشهدها، حيث عقد سلسلة اجتماعات ثنائية مع رؤساء ومسؤولي عددٍ من مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالصين، تركزت على بحث فرص تطوير التعاون في مجالات التعدين، وحلول التصنيع الذكية، والتقنيات المتقدمة، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات إلى القطاعات الإستراتيجية النوعية بالمملكة.
وتأتي الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى جمهورية الصين الشعبية، ضمن جولة اقتصادية لشرق آسيا تشمل الصين وسنغافورة، بدأها مطلع شهر سبتمبر الجاري، رأس خلالها وفد منظومة الصناعة الثروة المعدنية؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في القطاع الصناعي.
