أطلق صندوق الاستثمارات العامة، بالشراكة مع صندوق البنية التحتية الوطني، "برنامج تمويل المقاولين"، وهو مبادرة تهدف لتعزيز قطاع التشييد والبناء المحلي من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة ومتخصصة لشركات المقاولات، وتطوير بيئة أعمال فاعلة ومتكاملة وشفافة في القطاع، إلى جانب تقديم مشاريع مصممة بشكل يعزز التدفقات المالية لشركات المقاولات.
تقديم جائزة "مساهمة" للقطاع الخاص
وشهد اليوم الأول من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، تقديم جائزة "مساهمة" للقطاع الخاص، حيث تم تكريم خمس شركات وطنية حقّقت أفضل أداء في المحتوى المحلّي ضمن مختلف القطاعات الاستراتيجية بالتعاون مع الشركات التابعة للصندوق، وهي: "شركة العيوني للاستثمار والمقاولات" و"مجموعة الفنار" و"سيسكو" و"إريسكون" و"شركة مجموعة كابلات الرياض" والتي اختيرت تقديراً لمساهمتها البارزة في المحتوى المحلي خلال عملها مع شركات محفظة الصندوق.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق عام 2023 منصة القطاع الخاص، لتكون موقعاً جامعاً لشركات القطاع الخاص للتعامل مع الصندوق وشركات محفظته في القطاعات ذات الأولوية، وقدمت المنصة أكثر من 200 فرصة العام الماضي بقيمة تجاوزت 20 مليار ريال.
وبهدف تعظيم الأثر الاقتصادي لاستثماراته، أسس الصندوق الإدارة العامة للتنمية الوطنية، التي تسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، كما أسّس الصندوق منذ عام 2017، وحتى الآن 93 شركة، وساهم في استحداث أكثر من 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات الاستراتيجية الواعدة.
وأكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، على أهمية المنتدى وما يوفره من فرص لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق الذي يواصل عمله كمحرك للتحول الاقتصادي في المملكة، من خلال تطوير القطاعات الاستراتيجية، وإشراك القطاع الخاص عبر مبادرات تعزز دور القطاع كمستثمر وشريك ومورد.
وقال "الرميان"، إن الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص في مشاريع الصندوق وشركات محفظته بلغت 96 مليار ريال وذلك منذ بداية عام 2021 حتى الربع الثالث من عام 2023.
تمكين القطاع الخاص إحدى الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مزدهر
وأوضح "الرميان" في كلمته ضمن "منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص"، أن هناك 100 شركة من القطاع الخاص تعمل مع صندوق الاستثمارات العامة، مبينا أن الصندوق يحرص على تعزيز دور القطاع الخاص، كونه الشريك الأهم والدائم للصندوق، لدعم مسيرة الاقتصاد المزدهر في المملكة.
وأكد الرميان على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وبناء الشراكات والفرص من خلال شركات صندوق الاستثمارات لتمكين القطاع، وذلك من خلال تأسيس القطاعات الاستراتيجية وتطويرها، مشيراً إلى أن ولي العهد يولي اهتماما كبيرا للقطاع الخاص ويحرص على تعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي اعتبرت تمكين القطاع الخاص إحدى الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مزدهر.
وأضاف أن استراتيجية الصندوق تهدف إلى إتاحة الفرص لتوريد المنتجات والخدمات لمشاريع وشركات الصندوق في المملكة، والمساهمة في بناء وتطوير قدرات شركات القطاع الخاص والقيام بدراسات للطلب المتوقع للمشاريع، بهدف إيجاد شراكة مع القطاع الخاص لدعم زيادة الإنتاجية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يواصل عمله كمحرك للتحول الاقتصادي في المملكة من خلال تأسيس القطاعات الاستراتيجية وتطويرها والمساهمة في زيادة مشاركة القطاع الخاص، لافتاً إلى أن منصة القطاع الخاص التي أطلقها الصندوق في العام الماضي تقدم أكثر من 200 فرصة بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال.
