اعتبر وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، خلال تصريحات لـ"أخبار24"، أن دور المملكة هامٌ في "الصناعات البحرية"، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على النطاق العالمي.
وأكد الجاسر، أن المملكة بحلول 2030 ستكون في مركز مرموق كدولة تقود القطاع البحري في المنطقة، وستحتل مرتبة في أعلى مصاف الدول بالنسبة للمناولة في النقل البحري، كما توقع أن تزداد إسهامات النقل البحري بالمملكة لأربعة أضعاف الوضع الحالي.
وقال "الجاسر"، خلال كلمته في مؤتمر استدامة الصناعة البحرية "SMIC "، الذي انطلق (الاثنين)، إن رؤية المملكة 2030 تركز على الاستدامة، وتحققت إنجازات كثيرة جدا كان أساسها الاستدامة، كما تخطت نسبة 4% فيما يتعلق بتخفيف تدهور الأراضي على المستوى الدولي، وحققت 1% من المستهدف الدولي لزراعة تريليون شجرة.
عدد البحارة والقَبَاطِنَة زاد أكثر من 25% في 2022
وأضاف "أن المملكة قفزت 17 مرتبة عالميا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، كما احتلت المملكة المرتبة 16 في مناولة الحاويات في الموانئ البحرية، لافتا إلى أن عدد البحارة والقَبَاطِنَة زاد أكثر من 25% في عام 2022.
وأكد أن استراتيجية وزارة النقل والخدمات اللوجستية تركز على تقديم المبادرات لفتح القدرات والبيئة السعودية والمصادر الطبيعية على مصراعيها في 6 قطاعات رئيسية هي الموانئ، والنقل البحري، والخدمات البحرية، وبناء السفن وإصلاحها، والزراعة المائية والأسماك، والسياحة البحرية.
من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للنقل، رميح الرميح، إن المؤتمر يعد منصة لتبادل الأفكار الخلاقة والتجارب، كما أن المؤتمر يعد شهادة على الشراكة المزدهرة بين المملكة والمنظمة الدولية البحرية.
المملكة تولي اهتماما بكل ما يتعلق بالصناعات البحرية
وأكد أن المملكة تولي اهتماما بكل ما يتعلق بالصناعات البحرية وملتزمة بالسلامة والأمن البحري والحماية البيئية وبناء القدرات من خلال العديد من المبادرات والمشاريع الضخمة، لافتا إلى أن الهيئة تعزز وتوفر البيئة المناسبة للمستثمرين ولأصحاب المصلحة والجهات المستفيدة، وأن المؤتمر يعد محفزا للإبداع والابتكار وخطوة للمضي قدما نحو مستقبل مستدام للصناعة البحرية.
وفيما شهد المؤتمر، الاعتماد النهائي لمعهد أزده البحري للتدريب، والاعتماد المبدئي لمركز SMTC للتدريب البحري، ستستمر فعالياته، بتنظيم الهيئة العامة للنقل في محافظة جدة، حتى الأربعاء المقبل، بمشاركة عدد من الخبراء وصنّاع القرار وروّاد القطاع البحري من مختلف أقطار العالم بهدف تبادل التجارب والمعرفة واستكشاف الحلول المستقبلية لتحقيق موضوع المؤتمر الرئيسي "الابتكار من أجل مستقبلٍ أخضر".
وسيشهد المؤتمر عددا من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تركز على توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الصناعة البحرية، واستلهام أبرز الممارسات العالمية والمتطورة.