طرحت هيئة السوق المالية، مشروعا جديدا يتعلق بالتحسينات التنظيمية لطرح أدوات الدين، داعية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حياله.
تطوير الإطار التنظيمي لطرح أدوات الدين في المملكة
ويتضمن المشروع المقترح تسريع عملية وصول مُصدري الصكوك وأدوات الدين للسوق لتلبية احتياجاتهم التمويلية، وذلك من خلال تطوير الأحكام المنظمة لطرح أدوات الدين طرحاً خاصاً عبر تخفيف الأحكام المتعلقة بإشعار الهيئة، والمتعلقة بالمدة الزمنية للإشعار.
ويهدف المشروع إلى تطوير الإطار التنظيمي لطرح أدوات الدين في المملكة من خلال تخفيف متطلبات الطرح، بما يسهم في تسريع عملية تمويل المصدرين عبر سوق الصكوك وأدوات الدين وتقليل تكلفة عملية الطرح، وتحفيز إصدارات الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي من شأنه أن يسفر عن زيادة تفعيل هذه السوق بكونها إحدى القنوات الرئيسية لتمويل الأعمال والاقتصاد.
وتشمل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع في إضافة طرح أدوات الدين من قبل الصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة ضمن حالات الطرح المستثنى، وبيان المتطلبات الواجب استيفاؤها، بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من المصدرين والإصدارات، ويعزز من تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين وتنوع الاستثمار فيها.
