أطلقت وزارة السياحة برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، ورفع جاذبية الاستثمار للمستثمرين المحليين والدوليين.
تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة
وتشمل البرنامج باقة من الممكنات الإستراتيجية، المُعدة خصيصًا لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين, إلى جانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية، وذلك بهدف خفض تكاليف التشغيل وتشجيع نمو صناعة السياحة.
ويتفرع عن هذا البرنامج الطموح؛ مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، الذي أطلقته السياحة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بغرض زيادة وتنوع العروض السياحية ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة السياحية في الوجهات السياحية المستهدفة على مستوى المملكة.
ويُتوقع أن ينتج عن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة؛ زيادة عدد الغرف الفندقية بحوالي 42 ألف مفتاح، وتوفير حوالي 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030؛ ما سينعكس بشكل إيجابي على تنمية المواهب ودعم جهود التوطين في سوق العمل المحلي.
إضافةً إلى ذلك؛ يتضمن برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، عدة مبادرات رئيسة أخرى، كمبادرة مركز الخدمات السياحية الشامل، الذي يقدم جميع خدمات منظومة السياحة تحت سقف واحد؛ لدعم المستثمرين خلال رحلتهم الاستثمارية بشكل متكامل، ومن المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، بالتعاون مع المركز السعودي للأعمال.
كما يشمل البرنامج العديد من التعديلات التنظيمية المتعلقة بالتراخيص السياحية، مع استحداث مجموعة من التراخيص المتنوعة لتتناسب مع احتياجات المستثمرين المختلفة.
زيادة الطلب على تراخيص الأنشطة السياحية 390% العام الماضي
وبهذه المناسبة، قال وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب: "تتميز المملكة العربية السعودية بثروة سياحية غنية ومتنوعة؛ بفضل تعدد الوجهات السياحية والتجارب الثقافية المثرية؛ لذا فإن صناعة السياحة في المملكة تعد إحدى أكثر الاستثمارات جاذبية على مستوى العالم، وقد حددت رؤية 2030 الطريق والمنهجية المثلى لنصبح السعودية وجهة عالمية يقصدها السياح بشغف لاستكشافها وعيش تجربتها المثرية، وذلك بناء على إدراك متعمق بأن قطاع السياحة يعد محركًا رئيسًا للاقتصاد الوطني".
وكشف الخطيب عن زيادة الطلب على تراخيص الأنشطة السياحية العام الماضي بنسبة 390%، حيث تعد المملكة الأعلى إنفاقًا في قطاع السياحية للسنوات العشر المقبلة، وذلك بهدف إتاحة الفرص والبيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
يشار إلى أن وزارة السياحة تعاونت مع عدة شركاء في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين رحلة المستثمر؛ ما نتج عنه انخفاض الرسوم الحكومية السنوية بما يقارب 22%، ومن المتوقع أن يستمر تخفيض الرسوم في المستقبل القريب.
وتعكس هذه الخطوات مدى التزام المملكة برفع معايير صناعة السياحية، وتوفير فرص استثمارية مجدية للمستثمرين، إضافة إلى تركيزها على تمكين المجتمعات المحلية في الوجهات السياحية المستهدفة، من خلال توطين الخدمات لإحداث تأثير مباشر على مختلف القطاعات، ولتحويل المشهد السياحي في المملكة وتطويره بشكل شامل، لتصبح المملكة واحدة من البيئات الاستثمارية الأكثر تنافسية على مستوى العالم، ولتحقق هدفها بأن تصبح وجهة سياحية عالمية.
