عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 460 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر سبتمبر 2024م، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
تضمّنت 277 بندًا للمواد الأولية و5721 بندًا للآلات
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، أن هذه الطلبات تتضمّن 277 بندًا للمواد الأولية، و5721 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأضاف الجراح أن الخدمة تتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة؛ تتم عبر المنصة الرقمية "صناعي".
وتحرص الوزارة من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة، عبر الحصول على إعفاء جمركي للمنشأة الصناعية من الضريبة "الرسوم الجمركية" على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.
