أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري تم الانتهاء منها، وستُفعَّل خلال شهرين، مبيناً أن المتبقي من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين بمصر سيتم حلها قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح مدبولي، أن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستعمل على الاهتمام بالاستثمارات السعودية، وأن 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين بمصر التزمت الحكومة بحلها بطرق غير تقليدية وتبقى منها 14 مشكلة فقط .
وأشار إلى أن مصر لديها حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير والعقارية والصناعة والزارعة والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها، كما نجحت في السيطرة على التحديات التي تؤثر في السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.
الفالح: نمو رخص المستثمرين المصريين 100% خلال عام 2024
من جانبه قال وزير الاستثمار خالد الفالح إن العلاقات بين المملكة ومصر نموذج يحتذى به في التعاون العربي الوثيق بعمقها الإستراتيجي وشراكتها المتينة ومصالحها المشتركة.
وأكد أن اتفاقية حماية الاستثمار السعودية المصرية في مراحلها الأخيرة، وستعرض قريبا على الحكومة وعلى مجلس الشورى، داعيا المستثمرين المصريين للاستفادة من الاقتصاد الواعد في المملكة.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية حلت الإشكالات السابقة، ما يفتح صفحة جديدة مشرقة للاستثمار السعودي في مصر وحقبة جديدة بقيادة حكومتي البلدين، مؤكدا أن القطاع السعودي الخاص بالرغم من التحديات السابقة يراهن على ما لدى مصر من ميز تنافسية كثيرة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع القطاع الخاص السعودي، في اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض، اليوم (الاثنين).
وأضاف الفالح أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة؛ فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر أكثر من 124 مليار ريال خلال عامي 2022 و2023 ، مبينا أن السوق المصرية تعد وجهة جاذبة للمملكة وكل القطاعات المتمثلة بالنشاط الاقتصادي سواء السياحة والنقل والبنية التحتية والتطوير العقاري والزراعة والطاقة وتقنية المعلومات وغيرها.
وأوضح أن القطاع الخاص السعودي يمثل أكبر المستثمرين في مصر، وأن المستثمرين المصريين في المملكة يمثلون جزءا كبيرا من الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى منح أكثر من 5.7 ألف رخصة استثمارية لمستثمرين من مصر سواء ملكية كاملة لمصر أو من خلال شراكة، مبينا أن الرخص نمت 100% خلال عام 2024 عن العام الذي يسبقه، ولدى المستثمرين المصريين أكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.
وبيّن وزير الاستثمار أن المملكة تؤمن بأن تعزيز التعاون مع مصر يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والمصري اللذين يُعَدّان نواة الاقتصاد العربي وقلبه النابض، وسيسهم هذا التعاون والتكامل بين الدولتين والاستفادة من المزايا التنافسية لكل منهما في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة بأسرها.
