وقّعت وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، مذكرة تفاهمٍ مع شركة إليترونيكا الإيطالية الرائدة في قطاع الدفاع.
وتهدف المذكرة التي تم توقيعها بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التوطين محمد العذل، إلى تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
وتسعى المذكرة إلى بحث مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية، في هذا القطاع، التي من شأنها تحقيق مستهدفات المملكة في زيادة إسهام الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7%، وإسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات توطين 50% من الإنفاق على القطاع العسكري بحلول 2030م.
وجرى التوقيع خلال مشاركة وزارة الاستثمار في منتدى البيت الأوروبي (أمبروزيتي) لعام 2024م، الذي استضافته مدينة ميلانو الإيطالية، وشارك فيه العديد من الدول، وقد شاركت الوزارة في المنتدى من خلال عددٍ من الجلسات الحوارية التي استعرضت، الفرص الاستثمارية النوعية التي تقدمها المملكة، وعرّفت بخدمات الوزارة لدعم المستثمرين، وسلطت الضوء على ما تمتلكه وتوفّره المملكة من مقومات داعمة ومحفّزةٍ للمستثمرين.
تعزيز اغتنام الفرص الاستثمارية في البلدين
وكان وزير الاستثمار وممثلون من صندوق الاستثمارات العامة والهيئة السعودية للمقاولين والمركز الوطني للتخصيص، اجتمعوا مع كبريات شركات قطاع التشييد والبناء وسلاسل الإمداد الإيطالية، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، والمشروعات الكبرى، ومشروعات التخصيص.
كما عقد الفالح خلال زيارته لإيطاليا اجتماعا مع حاكم منطقة لومباردي، أتيليو فونتانا، استعرض خلاله سبل العمل على تعزيز اغتنام الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية والواعدة من قبل مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، وما تقدمه المملكة من دعم وتسهيلاتٍ للمستثمرين من كل أنحاء العالم.
وحضر الوزير الفالح فعاليات منتدى المبادرة العالمية للتجاور الأخضر، التي تنظمها وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الصناعة، وبيت أمبروزيتي الأوروبي، وتحدث إلى حاضري الورشة الاستثمارية التي حضرها مسؤولون من القطاعين الحكومي والخاص.
يُذكر أن وزير الاستثمار يقوم بزيارة رسمية إلى دول أوروبية رئيسية، بهدف تعزيز الشراكات الإستراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية والإنشاءات، والرياضة، والصناعة المتقدمة، والنقل والخدمات اللوجستية، والبتروكيماويات والصناعات التحويلية.
