بحث وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، سُبل تعزيز التعاون المشترك مع ماليزيا، ومبادرات تنفيذ البرامج الحكومية المشتركة، وفرص الشراكة في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للبلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم في العاصمة كوالالمبور، لوزير التجارة، بمشاركة نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو ظفرول عزيز.
بحثت الاجتماعات التسهيلات المقدمة لقطاعي الأعمال في البلدين
وعقد "القصبي" خلال الزيارة التي تستمر يومين، سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ماليزيين، على غرار وزير التعليم العالي الدكتور زامبري عبدالقادر، ووزير العلوم والتقنية والابتكار تشانغ لي كانغ، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة تنكو ظفرول عزيز، ورئيس هيئة تنمية الاستثمار الماليزية الدكتور سليمان محبوب، ورئيس مجلس إدارة الوكالة الماليزية لتنمية التجارة الخارجية داتو ساري ريزال، والمدير العام لجهاز تطوير المواصفات الماليزي شهرول صدري علوي.
وبُحث خلال الاجتماعات التعاون بين الجانبين، والتسهيلات المقدمة لقطاعَي الأعمال في البلدين، وتشجيع الصادرات، وتعزيز قدرات الشركات السعودية والماليزية للوصول إلى الأسواق العالمية، والتعاون في بناء القدرات في مجالات الابتكار، والتقنيات الناشئة، والبرامج البحثية، والتجارة الإلكترونية.
وشارك وزير التجارة ونظيره الماليزي في فعّالية إطلاق مجلس الأعمال السعودي الماليزي، وأكد "القصبي" خلالها أن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أحدثت تحولات في الاقتصاد السعودي جعلته مختلفاً عما كان عليه وقت إعلان الرؤية في عام 2016.
وأشار إلى أن المملكة وماليزيا تتمتعان بعلاقات تجارية وثيقة، وهناك فرص كبيرة لتوسيعها وتنويعها، في ظل مساعي المملكة للتحول إلى أن تكون مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.
ويرأس وزير التجارة وفدًا سعوديًا يضم 44 مسؤولاً وقيادياً، يمثلون 20 جهة حكومية و24 جهة من القطاع الخاص، في زيارة عمل إلى ماليزيا؛ بهدف تعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية، إلى جانب المشاركة في فعّالية إطلاق مجلس الأعمال "السعودي – الماليزي".
ويضم الوفد عدداً من الجهات الحكومية هي وزارات: التجارة، والاستثمار، والتعليم، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية القروية والإسكان، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، ومن قطاع الأعمال اتحاد الغرف السعودية، وكبرى الشركات الوطنية.
