أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن هناك استثمارات أجنبية بقيمة 400 مليار ريال في السوق المالية السعودية، وهو ما يمثل 12% من الأسهم المتاحة للتداول، مشيرًا إلى أن هذا الرقم مستمر في مساره التصاعدي منذ فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب.
الهيئة تدرس نحو 56 طلباً للطرح والإدراج عبر السوق الرئيسية و"نمو"
وأوضح "القويز"، خلال جلسة حوارية ضمن ملتقى السوق المالية السعودية 2024، أن الهيئة تدرس حالياً نحو 56 طلباً للطرح والإدراج عبر كل من الأسواق الرئيسية والسوق الموازي "نمو"، وهو ما يمثل تحسناً ملحوظاً، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي كانت الهيئة تدرس فيها قرابة 40 طلبًا؛ أي ما يعدّ زيادة نسبتها 30% على أساس سنوي.
ولفت إلى أن المسار العام يعدّ إيجابياً ومقنعاً في السوق المالية، خاصةً في ظل مستويات المؤشرات الحالية أو مجرى الطلبات المقبلة، كما أكد أن المملكة ماضية قدماً في صناعة وتحقيق قصص نجاح عظيمة وإنجازات متتالية، خاصة على القطاع الاقتصادي والمالي وفق رؤية السعودية 2030، متوقعًا أن يكون لذلك عظيم الأثر على السوق المالية والتدفقات الاستثمارية بها.
التمويل في رأس المال الجريء تخطى الـ 1.7 مليار ريال عام 2023
وأشار إلى أنه قبل خمسة أعوام، لم يكن هناك تواجد لمشهد رأس المال الجريء، كما لم تكن الاستثمارات فيه تتجاوز عشرات الملايين، في حين أن قيمة التمويل في رأس المال الجريء تخطت حاجز الـ 1.7 مليار ريال خلال عام 2023، مما رفع مكانة السوق السعودي عالمياً بين الأسواق الناشئة، وجعله في صدارة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأبان رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن من أهم التطورات التي تشهدها السوق المالية السعودية، تمثل في رؤية الكثير من الشركات وهي تتبنى تقارير وممارسات الاستدامة، وهو أمر محفز جداً للمستثمرين الأجانب، الذين ينظرون بعين الاعتبار لهذا الأمر، وتعطيهم إشارة على قوة السوق.
وفيما يتعلق بدور التطور التقني في السوق المالية السعودية، أكد "القويز" أن الاتصالات وتقنية المعلومات تشترك مع أسواق المال في علاقة ديناميكية؛ إذ تشكل التقنية ملامح أسواق رأس المال، فيما تلعب أسواق رأس المال دوراً محورياً في تمويل التقنية والابتكار.
ونوه بأن بالنظر إلى ما قبل خمس سنوات فقط، فلم يكن هناك شركة تقنية مدرجة في السوق المالية السعودية، وهو الأمر الذي تغير بشكل واضح في الوقت الحالي؛ إذ بات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من أكبر القطاعات على مستوى عدد الإدراجات ورأس المال المجمع، وأظهر نمواً ملحوظاً، بل وأصبح القطاع الأفضل أداءً في عام 2023، مؤكدًا أن هذا التحول يؤكد مسؤولية الهيئة في تسهيل تمويل التقنية والابتكار من خلال السوق المالية، وهو أمر يصبح واقعاً متزايداً مع نضج السوق وتنوعه، وجاذباً المستثمرين الأكثر توافقاً مع الاستثمارات التكنولوجية.
كما أكد أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات استفاد كثيراً من ارتفاعات رأس المال الجريء، وخلق فرص تمويل واستثمارات جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها إمكانية التوسع في التقنية المالية؛ مما أحدث نقلة في آلية التمويل التي أصبحت تتم في أقل من دقيقة بعد أن كانت تستغرق عدة أشهر وربما سنوات في بعض الأحيان.
