كشف رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن حجم سوق الدين في السعودية تضاعف من 400 مليار ريال في 2019، ليصل إلى 800 مليار ريال في الوقت الحالي، متوقعا أن يتضاعف السوق مرة ثانية خلال السنوات الخمس المقبلة.
سوق الدين في المملكة ما زال يشكل أقل من 20% من حجم الاقتصاد
وقال القويز خلال جلسة حوارية في منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية، إن حجم التمويل عبر سوق الدين تجاوز حجم التمويل عبر سوق الأسهم وذلك في عام 2021، رغم أنه لا يزال في بدايته.
وأوضح أن إطلاق رؤية المملكة 2030 وتسارع المشاريع والمتطلبات فيها أدى إلى تغير وتنامي معدلات الطلب على القروض والتي أصبحت أسرع من الطلب على الودائع وبالتالي أصبح الوقت مواتياً لقيام سوق الدين.
وبيَّن أن النظام البنكي كان سابقا يتسم بقدر عالٍ من السيولة والتي جعلت الاقتصاد السعودي مصدراً للأموال وليس مستورداً لها، حيث كانت السيولة والأموال أكثر من الفرص المتاحة للاستثمار ولم تكن هناك حاجة لسوق الدين لأن النظام البنكي كان قادرا على تغطية متطلبات التمويل.
وأشار إلى تطور التمويل فيما بعد، حيث انتقل من التمويل البنكي إلى التمويل عبر الأسهم، وشهدنا قفزات كبيرة في سوق الأسهم ودورا كبيرا لها في التمويل خلال السنوات الماضية، مبينا أن سوق الدين في المملكة ما زال يشكل أقل من 20% من حجم الاقتصاد، ومن المفترض أن يمثل سوق الدين أكثر من 30% من حجم الاقتصاد مقارنة بالدول الأخرى المشابهة للمملكة.
وأكد أنه بالرغم من أن سوق الدين في المملكة أصبحت أكثر انفتاحا للمستثمرين الأجانب مقارنة بسوق الأسهم، إلا أن نسبة مشاركة الأجانب في الدين المحلي ليست كبيرة، والمستهدف الانضمام إلى مؤشرات الدين العالمية لوضع إصدارات المملكة على خارطة الدين العالمية.
وأفاد القويز بأن العمل جارٍ على مراجعة الكثير من المتطلبات لإزالة العوائق أمام الصناديق الاستثمارية وتسهيل استثمارها في أدوات الدين المحلية.
