وقَّعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقيات لتعزيز الوصول لأسواق الدين المحلية عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين، مع كل من شركة البلاد للاستثمار، وشركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال"، وشركة الراجحي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال.
وبموجب الاتفاقيات جرى تعيين الشركات الخمس متعاملين أوليين موزعين لأدوات الدين الحكومية المحلية، لتنضم بذلك إلى المؤسسات المالية المحلية التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين، وهي: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الأول (ساب)، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي.
بالإضافة إلى المؤسسات المالية الدولية وهي: بي إن بي باريبا (BNP Paribas)، ومجموعة سيتي المصرفية (Citigroup)، وجولدمان ساكس (Goldman Sachs)، وجي بي مورجان (J.P. Morgan)، وبنك ستاندرد تشارترد (Standard Chartered Bank).
يُذكر أنَّ طلبات الاكتتاب في السوق الأولية لأدوات الدين الحكومية المحلية تُقدَّم إلى المركز الوطني لإدارة الدين، من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بشكل شهري مجدول، ويتولى هؤلاء المتعاملون تلقي الطلبات المُقدمة من المستثمرين.
