علق تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار على ارتفاع إيجارات العقارات التي تفاقمت مؤخراً، بأن الهيئة تدرس كافة تحديات القطاع العقاري في المملكة، مؤكداً أن التشريعات كفيلة بخلق توازن رائع داخل القطاع العقاري وتحقيق أهداف الحوكمة.
هيئة العقار تنطلق بأعمالها من الاستراتيجية الشاملة
وأشار المفرج في تصريح لـ "أخبار24" أن الهيئة العامة للعقار تنطلق بجميع أعمالها من الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، والتي تنص على مجموعة من الركائز ومن أهم تلك الركائز حوكمة القطاع العقاري، ومنها دراسة جميع التحديات الموجودة بالسوق العقاري، ووضع التشريعات والمقترحات الخاصة فيها ورفعها، ومن ثم الإشراف عليها بعد اعتمادها.
وعن تجربة تطبيق دفع الإيجارات عبر منصة "إيجار" وصف المفرج التجربة بـ"المميزة" لأنها تسهل تجربة المستفيد داخل المنصة، حيث أصبحت التقنية عنصراً اساسياً لحماية الممارسين والمتعاملين داخل القطاع الإيجاري.
ولفت إلى أن الدفع من خلال المنصة بدأ من 15 يناير وستكون النتائج إيجابية على مستوى حوكمة التعاملات المالية في القطاع الإيجاري، وعلى مستوى حفظ حقوق المتعاملين.
وكانت الهيئة أعلنت اعتماد آلية الدفع من خلال القنوات الرقمية بمنصة «إيجار» في 15 يناير الجاري؛ وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتعزيز مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال فيها.
