سلطت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الضوء على الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والفرص الاستثمارية المرتبطة بالاستراتيجية التي تستهدف جذب استثمارات بقيمة تقارب الـ2 تريليون ريال.
الاستراتيجية ترسم توجهات القطاع الصناعي في السنوات الـ15 القادمة
جاء ذلك خلال عرض قدمه المدير العام لدعم المشاريع الاستثمارية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، المهندس صهيب العماش، على هامش أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024، تحت عنوان "مستهدفات الاستراتيجية الصناعية وأبرز الفرص"، وتطرق إلى رحلة الاستراتيجية في الثلاث سنوات الماضية، والتي شهدت عملاً ضخماً لإعداد الاستراتيجية بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لرسم الصورة المستقبلية للقطاع الصناعي في السنوات الـ15 القادمة.
وفي أكتوبر 2022 اعتمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وانطلقت أعمال تنفيذ الاستراتيجية من تحديد للفرص الاستثمارية المرتبطة بها، ودعم عدد من المشاريع الاستثمارية.
وأوضح العماش أن بناء الاستراتيجية يعتمد على مواطن القوة للمملكة، ومنها وفرت المواد الطبيعية، وتوفر رأس المال البشري، والقوة الشرائية، والسياسة النقدية المستقرة، كما حددت الاستراتيجية الرؤية، وهي بناء اقتصاد صناعي مرن مستدام يقوده القطاع الخاص، ولتحقيق هذه الرؤية تم ترجمتها إلى 3 أهداف رئيسية، وهي اقتصاد صناعي مرن قادر على التكيف مع المتغيرات، وقيادة للتكامل الصناعي الإقليمي لتلبية الطلب، بالإضافة إلى القيادة العالمية لمجموعة من السلع المختارة.
ولفت إلى تفصيل 15 مُمِكناً رئيسياً يخدم القطاع الخاص بدعم من القطاع الحكومي، تندرج تحته أربع محاور تمكينية رئيسية، وهي بناء وتعزيز سلاسل الإمداد بمعايير عالمية، ومن أهها توفير بنية تحتية رائدة، وتنمية بيئة الأعمال الصناعية ومن أهمها تشجيع التوطين والمحتوى المحلي، وتعزيز التجارة الدولية من خلال تحسين الاتفاقيات التجارية مع عدد من الدول، إضافة إلى تعزيز وتنمية ثقافة الابتكار والمعرفة من خلال دعم عمليات الاندماج والاستحواذات العالمية ودعم الأبحاث.
تسهم الاستراتيجية في نمو الصادرات غير النفطية بمعدل 5 أضعاف
واستعرض العماش أبرز المبادرات التمكينية التي تعمل عليها الوزارة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ومنها زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، وتوضيح الطلب المتوقع خلال السنوات الـ15 القادمة على المنتجات التي تطلبها الشركات الوطنية المملوكة للدولة، بالإضافة للحوافز والدعم لزيادة الصادرات والتوسع بالمنتوجات التمويلية بدعم حكومي لتغطية الفوائد التمويلية أو جزء منها، وتعزيز الاتفاقيات التجارية للمملكة التي تمكن السعودية لتكون مركزاً إقليمياً للتصنيع.
وتابع أن الاستراتيجية تستهدف زيادة بقيمة إجمالية تقدر بـ890 مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي، وذلك بمضاعفته أربع أضعاف، كما تسهم الاستراتيجية في نمو الصادرات من المنتجات غير النفطية بمعدل 5 أضعاف، بالإضافة إلى زيادة في إجمالي الوظائف بأكثر من 3 أضعاف لتصل إلى 3 ملايين وظيفة.
وبيّن العماش أن الاستراتيجية تستهدف جذب استثمارات بقيمة تقارب تريليوني ريال، منها أكثر من تريليون ريال ناتج بشكل مباشر من فرص استثمارية للقطاعات المستهدفة بالاستراتيجية، مضيفاً أن الوزارة خلال العمل على الاستراتيجية استهدفت 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً، وتحليل سلسلة القيمة لها بشكل كامل ونتج عن ذلك استهداف أكثر من 118 مجموعة من السلع الصناعية.
1277 مشروعاً صناعياً بقطاعات مختلفة بقيمة 313 مليار ريال
وفيما يتعلق بالمستهدفات الفرعية؛ قال العماش إن الاستراتيجية تستهدف جذب استثمارات بقيمة 979 مليار ريال، وبدأ العمل فعلياً على تطوير عدد من المشاريع الاستثمارية المستهدفة بالاستراتيجية، وهناك 1277 مشروعاً صناعياً موزعاً على قطاعات مختلفة بقيمة إجمالية تقدر بـ313 مليار ريال لصناعات مستهدفة بالاستراتيجية، من أبرزها مشروع شركة لوسيد، وشركة سير، وشركة هونداي بقطاع السيارات، ومشروع طويق للصب والطرق، وإقامة مشروع لصب وتشكيل المعادن فيها، بالإضافة لمشروع شركة أرامكو باوستيل للصناعات الحديدية التي تكمن قيمتها بارتباطها بصناعات أخرى مثل الصناعات الحويلية وصناعة أجزاء الطائرات.
وأنهى المدير العام لدعم المشاريع الاستثمارية بوزارة الصناعة حديثه، بالإشارة إلى أنه يجري العمل مع الجهات الحكومية على تطوير عدد من الفرص الاستثمارية المستهدفة بالاستراتيجية الصناعية، ومنها ما هو معتمد بقيمة إجمالية تقدر بـ143 مليار ريال، وعددها 454 فرصة استثمارية، كما يجري العمل على تطوير عدد آخر من الفرص لتحقيق المستهدفات المرتبطة بالاستراتيجية.
