حققت المملكة مجموعة من الإنجازات على مستوى المؤشرات المرتبطة بالتنافسية العالمية، أبرزها الوصول إلى المرتبة الثالثة عالمياً في "مؤشر التحول الرقمي للشركات"، كنتيجة للاهتمام بقطاع الشركات، وأتمتة الخدمات الخاصة بها، إضافة لصدور وسريان نظام الشركات الجديد لتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وثالثةً بمؤشر تكلفة رأس المال لتشجع تطوير الأعمال
واستعرضت وزارة التجارية، أبرز ما جاء في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية خلال 2023، إذ جاءت المملكة في المرتبة 17 عالمياً من أصل 64 دولة في مؤشر التنافسية في العالم، لتدخل بذلك القائمة التي تضم أعلى 20 دولة حول العالم في هذا المؤشر للمرة الأولى.
كما حققت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في "مؤشر تكلفة رأس المال" لتشجع تطوير الأعمال، وفي مؤشر "تضخم أسعار المستهلك"، والرابعة عالمياً في "مؤشر التبادل التجاري"، بعد أن كانت تحتل المرتبة 54 في عام 2022.
وتقدمت أيضًا 9 مراتب على مؤشر دعم التشريعات لإنشاء الشركات، لتحتل المرتبة السابعة عالمياً، فيما قفزت المملكة 12 مرتبة في مؤشر الشركات الكبيرة "تتسم بالكفاءة وفقاً للمعايير العالمية"، لتحتل المرتبة 10 عالمياً.
وعزا التقرير هذا التقدم بشكل رئيسي إلى المنظومة التشريعية والإجرائية للبيئة التجارية في المملكة، بالشراكة مع جهات المنظومة، ما انعكس إيجابًا على ترتيب المملكة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالتنافسية العالمية خلال العام 2023.
