أجرت الهيئة العامة للمنافسة تحقيقات موسعة في قطاع السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، رصدت من خلالها عدداً من المخالفات المحتملة لنظام المنافسة.
جاء ذلك خلال دراسة تحليلية شاملة لسلاسل الإمداد، أجرتها الهيئة في هذا القطاع، للتعرف على هياكل تلك الأسواق وسلوك المنشآت العاملة فيها، وذلك استناداً إلى نظام المنافسة الذي يحظر كافة أشكال الاتفاقيات بين المنشآت، وأي ممارساتٍ من شأنها الإخلال بالمنافسة أو التأثير على رفاهية المستهلك.
إجراءات نظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة
وأوضحت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة، مهيبة بالمنشآت العاملة في القطاع الامتثال لنظام المنافسة والمبادرة إلى تصحيح أوضاعها بما يكفل التوافق مع مبادئ المنافسة العادلة.
ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على استمرار المنافسة الفاعلة في أسواق السلع والخدمات وعدم الإضرار بها تحقيقاً لرفاهية المواطنين والمقيمين.
