أعلنت الهيئة العامة للمنافسة أرقام الربع الثالث من عام 2024م بشأن طلبات التركز الاقتصادي، حيث أصدرت 60 قرار عدم ممانعة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعد أكبر عدد توافق عليه الهيئة خلال ربع واحد طوال تاريخها، ويمثّل نسبة زيادة 53% عن الربع المماثل من عام 2023م.
هناك 12 طلبًا تحت الدراسة
وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي "الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة"، ثم تقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة، كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.
وأشارت الهيئة إلى أنها تعاملت مع 28 طلبًا من مجموع الطلبات كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لا يزال هناك 12 طلبًا تحت الدراسة، وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 49 طلبًا من أصل 60 طلبًا، أي ما يمثل 82%، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 11 طلبًا بنسبة 18% من إجمالي الطلبات.
وتصدّرت طلبات قطاع المعلومات والاتصالات بـ 14 طلبًا ما يمثل 23% من إجمالي الطلبات، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ 12 طلبًا ما يمثل 20% من إجمالي الطلبات.
وكان لطلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بـ 65% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الثالث من عام 2024م.
