كشفت الهيئة العامة للمنافسة، عن انخفاض نسبة الانتشار التراكمية لمخالفة الاتفاق بين المنشآت على التحكم في أسعار السلع، لتصبح 43.07% في 2023، مقارنة بـ 45.7% خلال العام 2022.
وأوضح التقرير السنوي للهيئة، أن مخالفة إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء، انخفض معدل انتشارها من 11% في 2022 إلى 10% العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة انتشار مخالفة الاتفاق بين المنشآت على تقاسم الأسواق من 3.38% في 2022 على 3.84% في 2023.
انخفض انتشار مخالفة إرغام العملاء على عدم التعامل مع منافس إلى 4.6%
وانخفض انتشار مخالفة إساءة استغلال الوضع من خلال إرغام العملاء على عدم التعامل مع منافس من 5% في 2022، إلى 4.6% في 2023، فيما ارتفع حجم انتشار مخالفة الاتفاق بين المنشآت على التواطؤ والتنسيق في العطاءات بالمشاريع الحكومية وغيرها، من 26.2% عام 2022، إلى 28.4% في 2023.
وعزا التقرير أسباب المخالفات إلى عدم إلمام المنشآت بأحكام نظام المنافسة، وسعيها إلى تعظيم أرباحها دون النظر إلى المحظورات النظامية، بالإضافة إلى وجود نسبة تركز عالية في كثير من القطاعات أسهمت في سهولة قيام المنشآت المهيمنة بتلك الممارسة، وسعي المنشأة إلى المحافظة على الوضع المهيمن وتوسيع حصتها السوقية، وسعيها إلى وضع عوائق تمنع دخول المنافسين المحتملين إلى السوق.
وحول الأنشطة والعمليات الميدانية لإنفاذ أعمال التقصي والتحقيقات والجولات الميدانية، ارتفع عدد محاضر الضبط إلى 103 في عام 2023، من 49 محضرًا في 2022، و425 محضر تحقيق من 191 محضرًا في 2022، فيما بلغ إجمالي محاضر الضبط والتحقيق 528 محضرًا.
بلغ عدد أنشطة التقصي والضبط والتحقيق في 2023 نحو 548 نشاطًا
وبلغ عدد أنشطة التقصي والضبط والتحقيق في 2023 نحو 548 نشاطًا، بإجمالي عدد ساعات عمل في هذه الأنشطة بلغ نحو 2192 ساعة.
وباشرت الهيئة 141 شكوى ومبادرة جديدة، منها 137 شكوى مقدمة عبر المنصة الإلكترونية "منافسة"، و3 مبادرات وإحالة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وقد تم دراسة 109 شكاوى، ما نسبته 79% من إجمالي الشكاوى الواردة في التقرير، ونتج عن ذلك صدور قرارات بإجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في 11 حالة، وصدور 98 قرارًا بحفظ شكوى على مسببات لكل حالة.
وبالتزامن مع معالجة الشكاوى الواردة، باشرت الفرق المختصة بالهيئة عددًا من القضايا التي سبق أن صدرت حيالها قرارات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في 43 قضية، وترتب عليها ما يقرب من 549 عملية استقصاء بحق 442 منشأة، وانتهت نتائج التحقيقات في 35 قضية بحق 218 منشأة.
وحركت الهيئة الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة ضد 135 منشأة، لضلوعها في ممارسات مخالفة، كما تم حفظ القضية في حق 32 منشأة لعدم ثبوت مخالفة النظام، بالإضافة إلى الموافقة على دراسة طلبات التسوية لـ 36 منشأة، واتخاذ التدابير بحق 15 منشأة.
وعملت الهيئة من خلال عمليات البحث والتقصي على فتح التحقيق في القطاعات المشتبه في مخالفتها أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وذات الأثر المباشر في رفاهية المستهلك، وعقد ورش عمل أسبوعية في المبادئ الاقتصادية والقانونية لأنظمة المنافسة، ومناقشة أفضل التجارب الدولية في تطبيقات أنظمة المنافسة بغرض إعداد مأموري الضبط القضائي والمحققين المنضمين حديثًا للهيئة.
وتقوم الهيئة بإبلاغ المنشآت بمواعيد جلسات سماع الأقوال والاستجواب إلكترونيًا، وتطوير معمل الأدلة الرقمية وفحص البيانات لتمكين الضبط القضائي من تحليل البيانات المتحصل عليها أثناء عمليات البحث والتقصي، بالإضافة إلى إعداد بروشور يتضمن حقوق المنشآت في مرحلة التحقيق، ومناقشة منظمي القطاعات في السياسات والأدلة المقترح تطبيقها في القطاع.
