أطلقت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وشركة SAMI -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- اليوم، برنامجين لدعم التطوير الدفاعي في المملكة بقيمة 664 مليون ريال لمدة 4 سنوات، بهدف تطوير منظومات الاتصالات، وأنظمة المراقبة والاستطلاع والتصدي للطائرات المسيرة.
وستعمل شركة SAMI بموجب هذه العقود على عقد تحالفات مع مراكز التطوير الوطنية والجامعات السعودية لتلبية متطلبات الجهات الدفاعية والأمنية.
الهيئة تسعى من خلال هذا الدعم إلى توجيه أنشطة التطوير الدفاعي
وأوضح محافظ الهيئة الدكتور فالح السليمان أن الهيئة تسعى إلى توجيه أنشطة التطوير الدفاعي في مراكز التطوير والجامعات الوطنية وربطها مع متطلبات المستفيدين من خلال الشركات الوطنية التي ستقوم بتصنيع مخرجات تلك الأعمال.
وأكد أن هذا الدعم، يمثل الحزمة الأولى من برامج الهيئة لدعم قطاع التطوير الدفاعي السعودي، وسيعقبها عدد من البرامج لدعم وتحفيز القطاع، مشدداً على أهمية الاستثمار الأمثل للجامعات الوطنية التي تتمتع بكوادر وطنية مؤهلة للإسهام في التطوير الدفاعي في المملكة.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد أبوخالد، إن هذا الدعم سيؤتي ثماره خلال 4 سنوات, مؤكداً الدور الريادي الذي تلعبه SAMI في توطين الصناعات الدفاعية وتحقيق تطلعات القيادة بالوصول إلى توطين 50٪ من الإنفاق الدفاعي للمملكة بحلول 2030.
تقديم منح للأبحاث النوعية
من جانبه أوضح مساعد المحافظ لتخطيط التقنيات والأنظمة الدكتور حاتم بحيري، أن هذا الدعم يسعى لاستثمار القدرات الوطنية في تطوير منظومات الاتصالات المعرفة برمجياً، إلى جانب أنظمة المراقبة والاستطلاع والتصدي للطائرات المسيرة، وستقوم الشركة بتطويرها مع الجامعات ومراكز التطوير الوطنية، كما سيتم بناء المعامل والمختبرات اللازمة لدعم عمليات التطوير في التقنيات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تقديم منح للأبحاث النوعية المرتبطة بالمجالات المستهدفة، بإشراف مباشر وتمويل من الهيئة.
