كشف مؤشر مديري المشتريات من بنك الرياض، عن تحسن قوي آخر في النشاط التجاري على القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر يونيو 2024، حيث قامت الشركات بزيادة مستويات إنتاجها لدعم المبيعات والمشاريع.
انخفاض نمو الطلبات الجديدة لأدنى مستوى بعامين ونصف
وأوضح المؤشر أن الارتفاع في النشاط جاء على الرغم من وجود أدلة إضافية على تراجع توقعات الطلب، حيث انخفض نمو الطلبات الجديدة إلى أضعف مستوى له منذ ما يقرب من عامين ونصف.
وأفاد بانخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في يونيو للشهر الثاني على التوالي، من 56.4 نقطة في مايو إلى 55 نقطة في شهر يونيو، على الرغم من أن القراءة كانت أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، بما يتوافق مع التحسن القوي في ظروف العمل، إلا أنها كانت أدنى قراءة مسجلة منذ شهر يناير 2022.
وأظهر المؤشر أن الشركات غير المنتجة للنفط سجلت أبطأ ارتفاع في مشتريات مستلزمات الإنتاج منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث تتطلع إلى تخفيف الزيادات الأخيرة في المخزون، في حين تراجَع نمو فرص العمل أيضًا مقارنة بشهر مايو.
وفي الوقت نفسه، كانت هناك تقارير أخرى تفيد بأن تقديم تخفيضات للعمال قد أّثر في أسعار البيع الإجمالية وجاء معاكسا للجهود المبذولة لتمرير الزيادة القوية في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى العمال.
ويرجع الانخفاض في المؤشر الرئيسي إلى حد كبير إلى ضعف الزيادة في حجم الطلبات الجديدة، مع تباطؤ معدل النمو للشهر الثالث على التوالي إلى أقل مستوى له منذ ما يقرب من عامين ونصف.
توقعات بنمو الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 3%
وفي حين أفادت بعض الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة الطلب وجذب عمال جدد والإنفاق على تطوير الأعمال، أشارت شركات أخرى إلى تراجع ظروف السوق، وقد استفادت معدلات الطلبات الجديدة الإجمالية بشكل جزئي من الزيادة القوية في مبيعات التصدير والتي كانت أيضًا الأسرع في عام 2024 حتى الآن.
وقال الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض نايف الغيث، إنه بالنظر إلى الربع الثاني ككل، لا تزال أرقام النمو في الربع الثاني تشير إلى توقعات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية، مع توقعات نمو تتجاوز 3%.
وأضاف الغيث أن ارتفاع مستويات الإنتاج واستقرار سلاسل التوريد والوتيرة المعتدلة لخلق فرص العمل؛ تشير إلى اقتصاد غير منتج للنفط مرن وآخذ في التوسع.
