كشفت وزارة الاستثمار عن نمو كل من رصيد الاستثمار الأجنبي وتدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 16% و20 % على التوالي خلال عام 2022، مع توقعات نمو المؤشرات الاستثمارية في 2023.
تطور الاستثمارات المحلية محرك رئيس لاقتصاد المملكة
جاء ذلك وفق ما قاله وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار الدكتور سعد الشهراني على هامش مشاركته في قمة الأولوية في ميامي بالولايات المتحدة، والتي أكد خلالها أن تطور الاستثمارات المحلية محرك رئيس لاقتصاد المملكة.
وأشار الشهراني إلى أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الخليج والشرق الأوسط جعلتها تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مستشهداً بما حققته المملكة في آخر 3 سنوات من نمو كبير في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولفت إلى ازدهار إصدار التراخيص الاستثمارية في السنوات الأخيرة بالمملكة، مع إصدار ما يقارب 9 آلاف ترخيص خلال 2023م بينما كانت في السابق لا تتجاوز 400 ترخيص، وأن الفرص الاستثمارية قبل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار كانت ما يقارب 200 فرصة استثمارية واليوم لدينا نحو 1600 فرصة استثمارية في قطاعات نوعية مختلفة ومناطق متعددة في المملكة، من خلال 40 مبادرة وأربع ركائز.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشير إلى التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتحفيز النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، ويُظهر برنامجنا الشامل للحوافز، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة 30 عامًا، تصميم المملكة على جذب ودعم المستثمرين العالميين في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتقنية.
وبين أنه قبل رؤية 2030، كان الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على النفط وإدراكاً للحاجة إلى التنويع، ونحن الآن ملتزمون بتحويل اقتصادنا ليصبح أكثر إنتاجية وتنوعاً، ويشمل قطاعات مثل: التصنيع، والتقنية، والسياحة، والرياضة، والترفيه، والذكاء الاصطناعي، والإنشاءات والأنشطة العقارية، والصناعات البتروكيماوية، وغيرها.
