غرمت الهيئة العامة للمنافسة 6 منشآت عاملة بقطاع الجبس، مبلغ 91 مليون ريال؛ لاتفاقها على تحديد الأسعار.
أصبح قرار اللجنة نهائياً بصدور أحكام نهائية من محكمة الاستئناف الإدارية
وأكدت الهيئة أنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية؛ من خلال الاتفاق على تحديد الأسعار، فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.
وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة الخياط للجبس المحدودة، وشركة مدى للجبس المحدودة، وشركة مصنع أسك للجبس المحدودة، وشركة المتحدة للصناعات التعدينية، وشركة الجبس الأهلية، والشركة الوطنية للجبس؛ لثبوت مخالفتها ما ورد في نظام المنافسة.
وأضافت أن نظام المنافسة يحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، وبخاصة تحديد أو اقتراح أسعار السلع، وبدل الخدمات، وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها.
وتضمن القرار، إيقاع غرامات ماليةٍ إجمالية قدرها 91.1 مليون ريال ضد 6 منشآت، وقد أصبح قرار اللجنة نهائياً بصدور أحكام نهائية من محكمة الاستئناف الإدارية.
وأهابت الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.
