بدأت وزارة الاستثمار بإجراء حصر لاستثمارات شركات القطاع الخاص المباشرة في الخارج، للمساهمة في تقديم خدمات وحوافز لدعم المستثمرين والشركات السعودية في جهودهم للتوسع عالمياً، مثل اتفاقات الاستثمار ثنائية الجانب وغيرها.
مشاركة القطاع الخاص بالاستبيان ستلعب دورًا أساسيًا في تشكيل السياسات المستقبلية
جاء ذلك في سياق خطاب لوزير الاستثمار خالد الفالح، أشار فيه إلى أن الوزارة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بتنظيم الاستثمار (المحلي والأجنبي) وتنميته والنهوض بمقوماته وتشجيعه وحماية المستثمرين، ولها – دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك إنشاء قاعدة بيانات الاستثمار ومؤشراته في المملكة لتكون المنصة الموحدة والمرجع الرئيس للمعلومات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد هذه بالمعلومات والبيانات والتقارير ذات العلاقة لهدف تقديم الدعم اللازم للمستثمرين.
وأكدت الوزارة أنه بمشاركة شركات القطاع الخاص بالاستبيان ستلعب دورًا أساسيًا في تشكيل السياسات المستقبلية، واكتشاف الفرص، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كقوة اقتصادية عالمية.
وتضمنت أسئلة الاستبيان الخاص بحصر استثمارات شركات القطاع الخاص المباشرة في الخارج: "اسم الشركة، وبداية سنة الاستثمار، واسم الدولة المستثمر فيها، والمدينة المستثمر فيها، واسم القطاع، وقيمة الاستثمار (بالدولار الأمريكي)، ونسبة الشراكة / الامتلاك، وملاحظات حول الاستثمار الخارجي".
