وقعت شركة المياه الوطنية ثلاثة عقود لإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة 9 محطات معالجة بيئية في المنطقة الشرقية بأكثر من 3.56 مليار ريال لمدة 15 عامًا، وذلك برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبدالرحمن الفضلي.
الخرِّيف تؤهل وتشغل محطات معالجة مياه الصرف في الأحساء لـ15 عامًا
وتأتي الخطوة بناءً على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه لاستقطاب ومشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية لتأهيل أصول الشركة الاستراتيجية القائمة، وصيانتها وتشغيلها لتحقيق الاستدامة البيئية، وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه كجزء من نموذج مبتكر من الاتفاقيات الاستثمارية.
وأوضحت "المياه الوطنية" أن العقود وقعها رئيسها التنفيذي الدكتور فؤاد مبارك مع ممثلي شركة الخرِّيف لتقنيات المياه والطاقة، وتحالف شركة الأعمال المدنية، وشركة الأوائل، إذ ستعمل شركة الخرِّيف على إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في الأحساء لمدة 15 عامًا، فيما سينفذ تحالف شركة الأعمال المدنية، وشركة الأوائل أعمال إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في الدمام والخبر لنفس المدة.
وقالت الشركة إن قيمة العقد المبرم مع "الخرِّيف لتقنيات المياه والطاقة" لمحطات الأحساء تجاوزت 1.72 مليار ريال، فيما تجاوزت قيمة العقد المبرم مع تحالف شركة الأعمال المدنية، وشركة الأوائل لمحطات الدمام 1.04 مليار ريال، ومحطات الخبر بقيمة تجاوزت 791 مليون ريال.
وأضافت أن نطاق العقود يهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة تسع محطات معالجة بيئية لمياه الصرف الصحي في المنطقة الشرقية، تشمل محطات الأحساء والدمام والخبر، بطاقة معالجة إجمالية قدرها 1.1 مليون متر مكعب في اليوم، مشيرة إلى أنها وقّعت سبعة عقود ضمن برنامج عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل التي تأتي ضمن خططها الاستراتيجية لمحطات المعالجة البيئية القائمة.
طرح 113 محطة معالجة بيئية للقطاع الخاص هذا العام
وبيّنت الشركة أن لديها برنامج تشغيل وصيانة طويل الأجل ومستمرا، وأنها تعتزم طرح عدد 113 محطة معالجة بيئية قائمة بطاقة إجمالية تبلغ 2,4 مليون متر مكعب يومياً بداية من هذا العام 2024م، تمثل فرصا استثمارية للشركات العالمية والمحلية، مشيرةً إلى أن هذه الشراكات سوف تستقطب تحالفات مهمة من أجل إعادة تأهيل الأصول القائمة لمدة 15 عامًا مع استثمارات رأسمالية بأسعار تنافسية.
ولفتت إلى أنها تهدف من خلال هذه العقود إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين التوسع والنمو في قطاع المياه، وتهيئة الفرص الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، كجزء من نموذج مبتكر للاتفاقيات الاستثمارية للشركة لتشغيل أصولها الاستراتيجية القائمة، مع استقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها.
يذكر أن شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشرقي، أعلنت أمس البدء بتنفيذ 12 مشروعًا بقيمة تناهز 1.5 مليار ريال لتعزيز مكونات منظومتها في المنطقة الشرقية؛ بهدف زيادة نسب التغطية بالخدمات، ورفع الضرر البيئي عن سكان 50 حيًا في مدينة الدمام ومحافظات الخبر والقطيف والأحساء وحفر الباطن.
