وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" 4 عقود لتقديم الخدمات البحرية في 8 موانئ تابعة باستثمارات تتجاوز مليار ريال وذلك مع كل من "شركة الزامل للخدمات البحرية"، و"شركة ناغي للأعمال البحرية"، بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والمركز الوطني للتخصيص.
برعاية أمير الشرقية وبحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية
شهد التوقيع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الذي أكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، تحرص على دعم المشاريع التي تجعل الموانئ السعودية جاذبة للتجارة، عبر توفير شبكة موانئ قوية وتقديم خدمات لوجستية متكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، مما يلبي خطط النمو الاقتصادي للمملكة، ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، أنه تم توقيع 4 عقود خدمات بحرية لخدمه 8 موانئ بالمملكة بـ 44 قاطرة بحرية متطورة وحديثة تراعي البيئة وتعكس التقدم الكبير وزيادة أحجام السفن العالمية وما تتطلبه من قاطرات ذات مستوى أكبر.
وأكد الجاسر لـ"أخبار 24"، أن هذه العقود تم العمل عليها خلال الفترة الماضية مع المركز الوطني للتخصيص وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية حتى الوصول لهذه العقود المميزة مع شركتين رائدتين وطنيتين فازتَا بالأربعة عقود، وستبدأ خلال شهر فبراير العمل في كافة الموانئ.
تجاوزت مشاركة القطاع الخاص خلال النصف الأول 17 مليار ريال
وأضاف أن هذا العقود تأتي لتمكين القطاع الخاص في مشاريع ومبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، حيث بلغت مشاركة القطاع الخاص في القطاع عبر مشاريع التخصيص خلال النصف الأول من عام 2023 أكثر من 17 مليار ريال، مضيفاً أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل توسيع فرص الاستثمار مع كافة مكونات القطاع الخاص وتعزيز مساهمة المحتوى المحلي في مشاريع المنظومة.
بدوره قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند باسودان: إن توقيع العقود دليل على التناغم والترابط العالي، بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومنظومة التخصيص، موضحاً أن مشاريع التخصيص والشراكة التي يطرحها المركز بالتعاون مع القطاعات تشهد إقبالاً وتنافساً وجاذبية من قِبل المستثمرين المحليين والدوليين ذوي الخبرة.
وأشار إلى أن المركز استقبل في مرحلة إبداء الرغبة عدد 64 شركة وتحالفاً، ونعمل حالياً على طرح 200 مشروع حيوي، والتي بدورها ستسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة، وكفاءة التشغيل للأصول الحكومية.
إضافة 27 قاطرة بحرية و 17 قطعة بحرية أخرى
وستعمل تلك العقود على إضافة 27 قاطرة بحرية، و 17 قطعة بحرية أخرى جديدة، وجذب خطوط ملاحية جديدة، والارتقاء بقطاع الموانئ، وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى تحسين أحد أهم مؤشرات الأداء والخاص بوقت عمليات المساعدة بأعمال القطر والسحب بنسبة 45% عبر الموانئ الثمانية.
كما تسعى هذه العقود، إلى تمكين القطاع البحري السعودي لتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية وذلك بتقديم مجموعة من الخدمات البحرية الأساسية مثل: عمليات القطر والإرشاد، والرسوّ بمنطقة المخطاف، والترصيف، إلى جانب مجموعة من الخدمات البحرية الإضافية مثل الغوص، والإنقاذ، ومكافحة التلوث والحرائق، ونقل طاقم السفن والبحارة.
