قدّرت وزارة الاستثمار الفرص الاستثمارية المتاحة بالعديد من القطاعات بالمملكة بقيمة 3.3 تريليون دولار، في وقت أعلنت صدور نظام الاستثمار المحدث والذي منح المستثمر الأجنبي العديد من التسهيلات أبرزها مساواته بالمستثمر المحلي والاستثمار في كل القطاعات المتاحة وحرية تحويل أمواله داخل وخارج المملكة.
أبرز القطاعات الزراعة والغذاء والطاقة والرعاية الصحية والصناعة والأدوية
وتتوزع هذه الفرص على معظم القطاعات، بما فيها الزراعة والصناعات الغذائية، والطاقة والرعاية الصحية، والصناعة، والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والمعادن.
ومن ضمن القطاعات الواعدة بالفرص الاستثمارية: رأس المال البشري والابتكار، والدفاع والفضاء والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات البيئية، والعقارات، والسياحة والترفيه.
تعد السعودية واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في العالم، باعتبارها إحدى أقوى اقتصادات مجموعة العشرين ونقطة نمو متميزة، حيث تقدم سوقًا محلية ضخمة مع فرص استثمارية كبيرة.
وأكدت الوزارة ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61% بين عامي 2017م و 2023م، ليصل إلى نحو 215 مليار دولار، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في عام 2023م مقارنة بعام 2017م لتصل إلى 19.3 مليار ريال.
ويمثل نظام الاستثمار المحدث الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2025 خارطة طريق لمستقبل الاستثمار في المملكة، ويهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية من خلال حقوق واضحة، وتعزيز للمنافسة العادلة، وتيسير البيئة التنظيمية في ظل رؤية السعودية 2030.
ويتميز الاقتصاد السعودي بتمتعه بمرونة عالية في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، حيث عملت المملكة على تنويع اقتصادها ومواردها بعيداً عن النفط منذ إطلاق رؤية 2030، وأثمر ذلك عن ازدهار الأنشطة الاقتصادية غير النفطية حيث ارتفعت بنسبة 8.6% في يونيو الماضي على أساس سنوي، وارتفاع الإيرادات غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4% في الربع الثاني 2024 إلى أكثر من 140.6 مليار على أساس سنوي.
