تتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بموجب مذكرة تفاهم جرى توقيعها اليوم في الرياض مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بحث وتفعيل فرص تحقيق كفاءة الإنفاق في الوكالات بالوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها.
دعم فرق كفاءة الإنفاق في القطاع البلدي
كما تنص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على دعم فرق كفاءة الإنفاق في القطاع البلدي في إدراج فرص رفع كفاءة الإنفاق في التقرير الربعي، وتطبيق متطلبات المشاركة في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، وحصر البيانات المطلوبة، وجمع الوثائق الداعمة للوزارة والأمانات.
ويتعاون الطرفان في مراجعة المبادرات والبرامج المعتمدة للوزارة والتأكد من مواءمتها لأهداف كفاءة الإنفاق، واقتراح واستكمال التغييرات اللازمة لضمان تحقيق كفاءة الإنفاق، وتنظيم اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية ذات الصلة، وتزويد الوزارة بأبرز التجارب الناجحة في المجال في الجهات الحكومية.
وتتضمن الاتفاقية اقتراح الخطط والبرامج التعريفية والثقافية والاجتماعية ذات العلاقة بالوزارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تطوير القطاعين البلدي والسكني في المملكة، والعمل على تحقيق مستهدفات رفع كفاءة تشغيل وصيانة الأصول والمرافق بالقطاع البلدي، وتطبيق متطلبات الدليل الوطني للأصول والمرافق.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية والسياسات، والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالوزارة في التخطيط والتشغيل والبرامج والمبادرات، وتأثيرها على المالية العامة وجودة المشروعات، والتأكد من مواءمتها لأهداف الاستدامة المالية وإبداء التوصيات حيالها، وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق المترتبة عليها.
