أكدت الرئيس المؤقت المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي سوزان ليندمان، أن نظام الاستثمار الأجنبي الجديد يسهم في خلق بيئة استثمارية شفافة وسهلة، مما يفتح أبواباً جديدة للتعاون المشترك بين الشركات السعودية والأمريكية.
وثمنت "ليندمان" الدور الذي يقوم به نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن دور النظام في تعزيز الفرص الاستثمارية ومواجهة التحديات بين الجانبين في مجالات الاستثمار، بالإضافة إلى الإستراتيجيات التي يتبناها المجلس لتقوية الروابط التجارية بين البلدين.
فرصة كبيرة لزيادة التعاون بين البلدين من خلال الاستثمار
وتطرقت المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي إلى سعي المملكة للحصول على الخبرة والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار في مختلف المجالات خاصةً الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الحيوية، ومصادر الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات التحويلية.
وأشارت إلى أن هناك فرصة كبيرة لزيادة التعاون بين البلدين من خلال الاستثمار، وتوسيع المشاريع المشتركة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وشددت على التزام مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بتسهيل هذه الشراكات عبر تقديم استشارات إستراتيجية وربط الشركات من خلال بعثات تجارية، ومنتديات الأعمال لتعميق العلاقات التجارية ومساعدة الشركات السعودية والأمريكية على تحقيق أهدافها الإستراتيجية في ممارسة الأعمال مع بعضها البعض.
ولفتت إلى أن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي نظم أكثر من 60 بعثة لتطوير الأعمال وأكثر من 500 ندوة وفعالية شبكية، مما سهل بنجاح الربط بين عشرات الآلاف من الشركات، ويوفر رؤى قيّمة للسوق وخدمات استشارية لمساعدة الشركات على فهم البيئة التجارية والثقافية لكل بلد.
وذكرت أن الرياضة والسياحة تمثلان فرص استثمارية واعدة في المملكة إضافةً إلى ذلك فالشركات الأمريكية تتمتع بالخبرة والاختصاص في تلك المجالات الأمر الذي يعطي فرصةً لتحقيق منافع متبادلة من خلال التعاون والاستثمار المشترك.
وأشادت بنظام الاستثمار الأجنبي الجديد ومدى مساهمته في دعم جهود المجلس لتسهيل الأعمال بين المملكة والولايات المتحدة من خلال خلق بيئة أكثر شفافية وسهولة للمستثمرين.
وصدرت مؤخراً موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار الذي يُعدّ إحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وذلك في إطار رؤية "المملكة 2030"، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
