تعمل وزارتَا التجارة والبلديات والإسكان على مبادرة لإعداد دراسة لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تسكين عمالتها في سكن جماعي مرخص.
اشترطت الوزارتان عدم تأجير سطح المبنى لغرض السكن فيه
وتسعى الوزارتان إلى دراسة إمكانية وآلية الدعم والتحفيز الممكن عمله للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسكين عمالتها في المساكن الجماعية المرخصة.
وكانت وزارة البلديات والإسكان أصدرت في وقت سابق اشتراطات لموقع السكن الجماعي للأفراد تتضمن وجوب الحصول على ترخيص سكن من منصة بلدي للسكن الجماعي للأفراد داخل النطاق العمراني وعلى أطراف المدن، والحصول على موافقة البلدية المختصة على إنشاء سكن جماعي للأفراد، وذلك لعدد 20 شخصاً فأكثر –أياً كانت فترة إقامتهم (ذكورا أو إناثا).
كما اشترطت عدم تأجير سطح المبنى لغرض السكن، وأن يتم وضع لوحة عند مدخل السكن توضح فيها معلومات عن الشركة أو المؤسسة التابع لها العاملون، على أن تشمل (الاسم والعنوان والطاقة الاستيعابية للسكن الجماعي للأفراد)، وأن لا يزيد بأي حال عدد الأفراد في السكن عن الطاقة الاستيعابية للمبنى المحددة في الاشتراطات المتعلقة بالمباني والتصاميم والمواصفات الفنية.
