قدرت وكالة "موديز" نمو اقتصاد المملكة، بمعدل متوسط يبلغ 3.2% خلال الفترة من 2023 – 2026، وتوقعت أن يساهم القطاع غير النفطي بمتوسط 3.5% من النمو الاقتصادي خلال الفترة نفسها.
توقعت أن يكون متوسط العجز 2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة
وتضمنت توقعات "موديز" للمملكة، أن يكون نمو القطاع غير النفطي قويًا خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بتنفيذ المشاريع وأسعار النفط الداعمة والزيادة المحتملة في استثمارات القطاع الخاص، وأخذ بالاعتبار الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية الهيكلية التي تنفذها الحكومة بشكل يسهم في تعزيز بيئة العمل.
وتوقعت أن يكون متوسط العجز 2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عامي 2023 – 2024، و3.5% في عامي 2025 – 2026، مقارنة بفائض مالي بنسبة 2.5% خلال عام 2022، وذلك وفق توقعات الإنفاق الحكومي.
ويرتبط الارتفاع في المصروفات بالبرامج الحكومية الطموحة للتنويع الاقتصادي، مع الحفاظ على قوة المركز المالي الحالي للحكومة، وهو ما اعتبرته الوكالة نقطة قوة.
وأشادت الوكالة بكفاءة السياسة النقدية والاقتصادية الكلية والمالية للمملكة، وتنظيم القطاع المصرفي، واعتبرت ذلك داعمًا للتصنيف الائتماني للمملكة.
وتحقق الحكومة تقدمًا في تنفيذ برامجها الإصلاحية الشاملة، مما سيدعم استدامة جهود التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.
