كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن تحقيق الأنشطة غير النفطية بالمملكة نموا بنسبة 4.4% خلال عام 2023، كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعا 2.1% بالعام ذاته.
شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 9%.
وأضافت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض خلال العام ذاته بنسبة 0.8% مقارنة بالعام السابق 2022 ، حيث شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 9%.
ووفق الهيئة، حققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2023، حيث سجلت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات النمو السنوية بنسبة 10.8% تلتها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنمو سنوي بلغ 7.3%.
وتابعت أن أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق حققت معدلات نمو سنوية بلغت 7%، ثم أنشطة المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو قدره 6.8% تلتها الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى بنمو قدره 5.7% في حين سجلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي انخفاضًا قدره 9.4%، كما انخفضت أنشطة تكرير الزيت بمقدار 7.4%.
وحققت جميع بنود الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو إيجابية باستثناء الصادرات في عام 2023 ،حيث حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نمًوا قدره 5.7%، كما سجل كل من الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص وإجمالي تكوين رأس المال الثابت نمًوا قدره 5.3%.
وعلى جانب التجارة الدولية في السلع والخدمات فقد أثر الانخفاض في صافي الصادرات في نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجلت الصادرات انخفاضًا قدره 6.5% في حين حققت الواردات نمًّوا قوًّيا قدره 9.9% خلال عام 2023.
وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 8.8 %خلال شهر يناير 2024م مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، متأثرا بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر.
ووفق هيئة الإحصاء، فإنه نظرا للأهمية النسبية لنشاط التعدين واستغلال المحاجر والتي بلغت 61.4% من وزن المؤشر، فإن اتجاه مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر يهيمن على الاتجاه العام للرقم القياسي للإنتاج الصناعي، يليه نشاط الصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بأهمية نسبية بلغت 35 %و 2.8% على التوالي، وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.69 .%
ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي
ومن جانب آخر، حقق مؤشر الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي ارتفاعا شهريا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر ديسمبر السابق مدعوما بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
وانخفض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر يناير 2024، بنسبة 14.3% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث خفضت المملكة إنتاجها النفطي ليصل إلى 8.9 مليون برميل يوميا خلال شهر يناير من العام الحالي.
وكشفت الهيئة الهامة للإحصاء أنه بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2023م، فقد ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.1%.
وبخصوص نشاط الصناعة التحويلية، فإنه مقارنة بشهر يناير من العام السابق ارتفع الرقم القياسي الفرعي لهذا النشاط بنسبة 0.1% بدعم من نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية الذي ارتفع بنسبة 1.7% ونشاط صنع الورق ومنتجات الورق، ونشاط صنع المعدات الكهربائية حيث ارتفع كل منهما بنسبة 7.7 %و5.4 % على التوالي.
يذكر أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تم احتسابها وفق منهجية السلاسل المتحركة لأول مرة والتي تعتبر إحدى توصيات نظام الحسابات القومية 2008 وذلك لعكس النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكثر دقة مقارنة بمنهجية سنة الأساس الثابتة.
المملكة الأولى عربيا بمنهجية السلاسل المتحركة
وتبنت الهيئة العامة للإحصاء منهجية السلاسل المتحركة في الحسابات القومية لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لتكون المملكة الدولة الأولى خليجيًّا وعربيًّا وضمن أغلب دول مجموعة العشرين (G20) التي تبنت المنهجية الجديدة، بدلاً من السابقة التي كانت تقوم على استخدام سنة الأساس الثابتة.
وتعد " السلاسل المتحركة" منهجيةً ديناميكية تُستخدم في قياس معدلات النمو الاقتصادي، وتحديدًا في تقدير معدلات النمو الحقيقية للحسابات القومية، وذلك باستخدام أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس لتوفير قياس في إطار فترات زمنية متجاورة، وتعكس بدقة الظروف الحالية في اقتصاد أي دولة تستخدم هذه المنهجية.
وبيَّن الإحصائيون الخبراء في مجال الحسابات القومية، أن منهجية السلاسل المتحركة تراعي تأثير تغيرات الأسعار ومرونة التعامل مع الأنشطة الاقتصادية، والتحديث المستمر لها وتعكس التغيرات الاقتصادية بدقة، كما تراعي هيكل الإنتاج وأنماط الاستهلاك، وتتيح المقارنات الدولية بشكل أوضح.
يذكر أن نشرة الناتج المحلي الإجمالي هي إحدى الإصدارات التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء بدورية ربعية وسنوية لتوفير تقديرات عن الناتج المحلي الإجمالي للفترة المعنية، وأوجه الإنفاق وقياس الإسهام في الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة، إضافةً إلى توفير مؤشرات اقتصادية حديثة سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية وغيرها.ApplyCtrl EnterRemove
وتسهم نشرات الحسابات القومية في تلبية متطلبات رؤية المملكة 2030، والمتطلبات الإقليمية لمعرفة واقع الاقتصاد الوطني ومنها المركز الإحصائي لمجلس التعاون الخليجي، وصندوق النقد العربي، وجامعة الدول العربية، إضافة إلى المتطلبات الدولية التي منها متطلبات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.ApplyCtrl EnterRemove
