كشفت وزارة التجارة اليوم (الأحد)، عن نمو سجلات الشركات 68% خلال الـ20 شهراً الماضية، منذ سريان نظام الشركات الجديد.
النظام الجديد يسّر إجراءات التأسيس لجميع الشركات
وقالت الوزارة إن النظام الذي بدأ العمل به في 19 يناير 2023 ساهم في تنامي السجلات التجارية للشركات، حيث وصلت بنهاية الربع الثالث من عام 2024 إلى 389.4 ألف سجل تجاري، حيث كانت قبل بدء سريان النظام 230.7 ألف سجل تجاري.
وأوضحت أن النظام أطلق عدة ممكنات تخدم جميع أنواع الشركات بمختلف أحجامها، مثل تيسير متطلبات وإجراءات التأسيس لجميع الشركات، وتحفيز التملك في الشركات والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص، واستحداث شركة المساهمة المبسطة وتنظيم الشركات غير الربحية، والسماح بتحول المؤسسة الفردية إلى أي من أشكال الشركات، وتطوير أحكام التحول والاندماج والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر.
ومن بين الممكنات أيضا، وفق الوزارة، استثناء الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات، والتوسع في الخدمات الإلكترونية وحضور الجمعيات والتسويق على القرارات عن بعد، وإزالة القيود في جميع مراحل التأسيس والممارسة والتخارج، وإبرام الميثاق العائل لتنظيم الملكية العائلية في الشركة، وتسهيل ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام الشركات الجديد جاء بشركة المساهمة المبسطة وهي شكل جديد يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال، كما سمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، ومنح الشركات الحرية في توزيع أرباح مرحلية أو سنوية وتوفير مصادر تمويل والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص وغيرها من الممكنات التي تحفز بيئة الأعمال وتدعم الاستثمار.
