كشف الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة وإدارة البيانات الوطنية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" المهندس مشعل السرحان لـ "أخبار 24"، عن تأسيس الهيئة 202 مكتب لإدارة البيانات في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية.
وأطلقت "سدايا" المؤشر الوطني للبيانات "نضيء" والنسخة المطورة من منصة البيانات المفتوحة ومنصة حوكمة البيانات، وذلك بالشراكة مع برنامج التحول الوطني على هامش المنتدى السعودي للبيانات.
المؤشر يتكون من 3 مكونات رئيسية وسينشر سنوياً
وأكد السرحان أن إطلاق أول مؤشر وطني للبيانات في المملكة بمشاركة برنامج التحول الوطني، يعد مؤشراً لقياس مدى نضج ممارسة إدارة البيانات لدى الجهات الحكومية لتمكين الجهات الحكومية من معرفة أماكن القصور وأماكن التحسين التي ستعمل عليها، عن طريق التوصيات التي ستزود بها بعد نشر نتائج القياس.
وأوضح أن المؤشر يتكون من 3 مكونات رئيسية؛ أولها قياس نضج ممارسات إدارة البيانات لدى الجهات الحكومية من حيث المكونات المركبة للأفراد والعمليات ومن حيث التقنية، فيما يتمثل ثاني المكونات بقياس امتثال الجهات الحكومية بضوابط إدارة البيانات وحوكمتها من خلال 191 مواصفة.
وأضاف أن المكون الرئيسي الثالث هي المؤشرات التشغيلية لضمان تفاعل الجهات الحكومية مع المنصات التي تم تقديمها خلال الحفل، مؤكداً أن المؤشر سينشر سنوياً، وهناك 52 جهة مستهدفة في دورة القياس الأولى وستتم زيادتها مستقبلاً.
وبين السدحان أن "سدايا" عملت على تطوير 8 مبادئ رئيسية، منها البيانات كأصول وطنية، وتم بناء الإطار الوطني لإدارة البيانات ليتكون من 14 مجالًا، وهي (حوكمة البيانات، وجودة البيانات، والبيانات الوصفية ودليل البيانات، وإدارة البيانات المرجعية والرئيسة، وإدارة المحتوى والوثائق، والنمذجة وهيكلة البيانات، وتخزين البيانات، وتكامل البيانات ومشاركتها، وذكاء الأعمال والتحليلات، وتحقيق القيمة من البيانات، والبيانات المفتوحة، وحرية المعلومات، وتصنيف البيانات، وحماية البيانات الشخصية).
بدوره، قال مدير مركز المعلومات الوطني لبنك البيانات الوطني في الهيئة ياسر التويم لـ "أخبار 24"، إن الهيئة خلال الفترة الماضية طورت عدداً من منصات البيانات الوطنية، مثل قناة تكامل الحكومية، وبحيرة البيانات، ومعامل تحليل البيانات، وسوق البيانات، وفهرس البيانات الوطني.
وأشار التويم إلى أن الهيئة طورت كذلك النسخة الجديدة من منصة البيانات الوطنية المفتوحة، مؤكداً أن جميع المنصات مترابطة وتهدف إلى تعزيز عمليات مشاركة البيانات بالمملكة، وتحسين جودتها، والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات.
منصة حوكمة البيانات الوطنية ستقدم عدة خدمات مجانية
من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي لحوكمة البيانات الوطنية في "سدايا" بسمة السبيعي لـ "أخبار 24"، أن الهيئة تسعى من خلال إطلاق منصة حوكمة البيانات الوطنية، لتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من معالجة البيانات الشخصية والالتزام بالنظام بطريقة سهلة وميسرة.
وأوضحت السبيعي أن المنصة عبارة من مجموعة من الخدمات التي تسهل الالتزام بالنظام ولوائحه، مثل خدمة تقييم الأثر، وخدمة تقييم الالتزام، وخدمة الإبلاغ في حال حدوث تسرب بيانات شخصية، إضافة لخدمة الدعم القانوني، مشيرة إلى أن جميع هذه الخدمات متوفرة مبدئياً للقطاع الحكومي وقريباً ستكون متوفرة للقطاع الخاص والأفراد، وجميع الخدمات المقدمة في المنصة مجانية.
ونوهت إلى أن الهيئة تستهدف الأفراد الذين يقومون بمعالجة البيانات الشخصية فيدخلون في نطاق تطبيق النظام، لتنطبق عليهم جميع الأحكام ويصبحون ملزمين بحمايتها، مقدرة عدد الجهات الحكومية المسجلة بالمنصة حتى الآن بـ 200 جهة، إضافة لأي فرد أو جهة من القطاع الخاص تقوم بجمع ومعالجة البيانات.
