حدّثت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وثيقة سياسة مشاركة البيانات لمعالجة التحديات الناشئة لدى الجهات الحكومية، والخروج بحلول تسهل عملية المشاركة، بما يضمن جودة البيانات وحداثتها.
للحد من تعارض البيانات وتعدد مصادرها
وتهدف الوثيقة التي تحتوي على 8 مبادئ رئيسة، إلى نشر ثقافة مشاركة البيانات وتنظيم عملية تبادلها لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والحد من ازدواجية البيانات وتعارضها وتعدد مصادرها، وذلك تعزيزًا لجهود المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويتطلب المبدأ الأول من الوثيقة (تعزيز ثقافة المشاركة)، مشاركة الجهات الحكومية البيانات التي تنشئها وفقًا لأحكام هذه السياسة، فيما يتابع المبدأ الثاني (المرّة الواحدة) قيام الجهة الحكومية بجمع البيانات وإعادة استخدامها لمرّة واحدة وفق إطار سياسة ممارسة اختصاصها المقرر نظامًا، وذلك للحد من ازدواجيتها وتعدد مصادرها.
فيما يراقب المبدأ الثالث (مشروعية الغرض) عدم مشاركة البيانات إلا لأغراض مشروعة مبنية على أساس نظامي، أو احتياج عملي مبرر دون إلحاق أي ضرر بالمصالح الوطنية أو أنشطة الجهات الحكومية، بينما يتناول المبدأ الرابع (الاطلاع المصرّح به) بحيث يكون لدى جميع أطراف عملية مشاركة البيانات صلاحية الاطلاع على هذه البيانات والحصول عليها.
ويتطلب المبدأ الخامس (الشفافية) إيضاح البيانات المطلوبة ومستوى تصنيفها وطرق حفظها والضوابط المستخدمة لحمايتها وآلية إتلافها، ويتناول المبدأ السادس (المسؤولية المشتركة) مشاركة جميع الأطراف المسؤولية عن قرارات مشاركة البيانات ومعالجتها وفقًا للأغراض المحددة.
في حين يتناول المبدأ السابع (أمن البيانات)، قيام جميع أطراف عملية مشاركة البيانات بتطبيق الضوابط الأمنية المناسبة لحماية البيانات ومشاركتها من خلال بيئة آمنة وموثوقة، ويتطلب المبدأ الثامن (الاستخدام الأخلاقي) قيامهم بتطبيق الممارسات الأخلاقية لضمان استخدام البيانات في إطار من المسؤولية والعدالة والنزاهة والأمانة.
