دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حول البنود التعاقدية القياسية لنقل البيانات الشخصية، قبل نهاية 30 أغسطس 2024م.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن للجهات والأفراد إبداء مرئياتهم، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية "استطلاع"، وهي منصة تابعة للمركز الوطني للتنافسية "تيسير".
ضرورة التأكد من أن القواعد المشتركة المُلزِمة الخاصة بالوثيقة تتضمن التزامات جهات التحكم
وتستهدف الوثيقة وضع بنود تعاقدية قياسية في العقود والاتفاقيات، والتي تتضمن نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة لدولة أو منظمة دولية ليست ضمن قائمة الدول أو المنظمات الدولية التي يتوفر لديها مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية.
وشددت على ضرورة التأكد من أن القواعد المشتركة المُلزِمة الخاصة بالوثيقة، تتضمن التزامات جهات التحكم المنصوص عليها في النظام واللوائح، وتضمين ما يتعلق بحقوق أصحاب البيانات الشخصية والمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن انتهاك هذه الحقوق.
كما يجب على مجموعة الجهات التعاون مع الجهة المختصة والالتزام بجميع طلباتها لضمان الالتزام بالقواعد المشتركة الملزمة، وتلتزم الجهة المستوردة للبيانات بالإجابة عن جميع الاستفسارات الواردة من الجهة المختصة وتقديم الوثائق والمعلومات اللازمة لها عند طلبها.
واشترطت أن تتم الموافقة على القواعد المشتركة المُلزِمة داخليـاً مــن قبـل صاحب الصلاحية في مجموعة الجهات، على أن تشـمل هـذه العملية مراجعـة لكافة التدابير التي سيتم اتخاذها حيال حماية البيانات الشخصية وآليات الالتزام والتحقـق منها.
ويجب أن تكـون القواعـد مُلزمة قانونـيـاً علــى كل عضــو داخل مجموعة الجهات وأن توفــر معيــاراً ثابتـاً لحمايـة البيانـات الشخصية، ويجـب على كل عضـو فـي المجموعـة التي تتلقى البيانـات الشـخصية ذات الصلـة بأن يلتزم بالأحــكام المنصــوص عليهــا فــي النظــام واللوائح.
ومع وجود وثائــق القواعــد المشــتركة المُلزِمـة، يجب إعداد سياسات مفصلة بشأن حماية البيانات الشخصية وحقـوق أصحابها والتدابيـر الأمنية وبرامج التدقيق وآليات التعامل مع حوادث تسرب البيانات الشخصية والشكاوى بما يتوافق مع أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.
