طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، عبر منصة "استطلاع"، مشروع "تحديث سياسة مشاركة البيانات"، محددة ثمانية مبادئ لتنظيم عملية مشاركة بيانات الجهات الحكومية، أبرزها أن تتم مشاركة البيانات لأغراض مشروعة مبنية على أساس نظامي أو احتياج عملي مبرر دون إلحاق أي ضرر بالمصالح الوطنية، أو أنشطة الجهات أو خصوصية الأفراد أو سلامة البيئة.
يقوم جميع أطراف عملية مشاركة البيانات بتطبيق الضوابط الأمنية المناسبة
ونصت المبادئ الرئيسية لمشاركة البيانات، التي تقع تحت إشراف مكتب إدارة البيانات الوطنية على: تعزيز ثقافة المشاركة، ومبدأ المرّة الواحدة، ومشروعية الغرض، ومبدأ الاطلاع المصرّح به، والشفافية، والمسؤولية المشتركة، وأمن البيانات، والاستخدام الأخلاقي.
وشددت على أن يقوم جميع أطراف عملية مشاركة البيانات بتطبيق الضوابط الأمنية المناسبة لحماية البيانات ومشاركتها في بيئة آمنة وموثوقة وفقاً للمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة، وأن يقوم جميع أطراف عملية مشاركة البيانات بتطبيق الممارسات الأخلاقية لضمان استخدام البيانات في إطار من المسؤولية والعدالة والنزاهة والأمانة.
وأكد المشروع أن أحكام هذه السياسة تنطبق على بيانات الجهات الحكومية، وتنظم عملية مشاركتها مع مقدم الطلب أياً كان شكلها أو طبيعتها، ويشمل ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات المخزنة على الوسائط الإلكترونية أو أشرطة الصوت أو الفيديو أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو المخطوطات أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال البيانات المسجلة.
وتأتي السياسة المحدثة دعماً وتعزيزاً لجهود المملكة في تحقيق الرؤى والاستراتيجيات الوطنية من خلال نشر ثقافة مشاركة البيانات وتنظيم عملية تبادلها لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والحد من ازدواجية البيانات وتعارضها وتعدد مصادرها.
وحرصًا على تحقيق الأهداف المرجوة من سياسة مشاركة البيانات؛ أكدت "سدايا" أنه تم العمل على تحديث السياسة ومعالجة التحديات الناشئة عند القيام بعملية مشاركة البيانات، والخروج بحلول فعالة تسهل من عملية المشاركة وبما يضمن جودة البيانات وحداثتها.
