أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إطلاق مشروعه الجديد لمراقبة الأوساط البيئية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد عبر الأقمار الاصطناعية في الربع الأول من عام 2025.
وتحليل التغيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية
ويعمل المشروع على تعزيز مراقبة وحماية المياه والتربة والهواء، وتقييم تأثير الأنشطة البشرية، وتوفير إطار عمل لخطط الإدارة المستقبلية والسياسات البيئية، وكذلك تحديد المناطق التي تتطلب معالجة أو حماية لتحقيق بيئة مستدامة.
ونوه مدير عام إدارة النمذجة وتحليل البيانات البيئية د. محمد دغريري، إلى أن المشروع سيركز على استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية لمراقبة جودة الهواء والمياه والتربة، وتحليل التغيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية، حيث يسهم ذلك في جمع بيانات دقيقة حول تلوث الأوساط البيئية؛ مما يساعد الإدارات التنفيذية في اتخاذ قرارات بيئية محسّنة.
ولفت إلى أن المشروع سيشمل عدة مراحل منها جمع البيانات البيئية ومعالجتها لتقديم تقارير دقيقة، وتوفير المعلومات للمؤسسات الحكومية والشركات، وتحسين تقنيات جمع البيانات وتحليلها بمرور الوقت، كما سيوفر معلومات قيمة للعلماء والمراكز البحثية حول التغيرات البيئية؛ مما يساعد في التعامل مع الكوارث البيئية مثل العواصف الغبارية والانسكابات النفطية.
