أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 11 وافداً من الجنسية الباكستانية بتهمة الاحتيال المالي.
تم الحكم على المتهمين بالحد الأعلى للعقوبة وهي 7 سنوات لكل منهم
وقالت النيابة العامة، إن إجراءات التحقيق كشفت قيام المذكورين بامتهان الاحتيال المالي من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا، والتواصل الهاتفي معهم وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية؛ ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.
وأبانت أنه جرى إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وقد صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة وهي 7 سنوات لكل واحد منهم، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
وأكدت النيابة العامة أنها ماضية في حماية الأموال من كافة أشكال الجناية، وستقدم من تسول له نفسه المساس بها إلى المحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورين بامتهان الاحتيال المالي من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا والتواصل الهاتفي معهم وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.
