اتفقت شركة بوينج مع وزارة العدل الأمريكية على إنهاء تحقيق تجريه الوزارة عبر الإقرار بالذنب في تهمة جنائية بالتآمر للاحتيال تتعلق بحادثي تحطم طائرتين 737 ماكس تسببا في سقوط مئات القتلى، وذلك وفقا لما ذكرته الحكومة الأمريكية في ملف قدمته إلى محكمة اتحادية في تكساس.
الإقرار سيجعل بوينج مدانة بتهمة جنائية
وسيجعل ذلك الإقرار، بوينج مدانة بتهمة جنائية. إذ تتعلق التهمة بحادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون خمسة أشهر في عامي 2018 و2019، مما أسفر عن مقتل 346 شخصا ومطالبة عائلات الضحايا بمحاكمة بوينج.
ويتضمن الملف الذي قدمته الحكومة إلى المحكمة، وبه نظرة عامة على اتفاق من حيث المبدأ، أن بوينج ستدفع أيضا غرامة جنائية قدرها 243.6 مليون دولار.
ومن المحتمل أن يهدد الإقرار بالذنب قدرة الشركة على إبرام عقود حكومية مربحة مع جهات منها البنتاجون وناسا، لكنها قد تسعى إلى الحصول على إعفاءات.
وتعرضت بوينج للملاحقة الجنائية بعد أن وجدت وزارة العدل في مايو أيار أن الشركة لم تلتزم بتسويات جرت في عام 2021 متعلقة بالحادثين، غير أن الإقرار بالذنب يجنب بوينج محاكمة كان من شأنها إثارة جدل واسع وتعريض العديد من قرارات الشركة التي سبقت تحطم الطائرتين لتدقيق عام أكبر.
وأكد متحدث باسم بوينج أنها "توصلت مع وزارة العدل إلى اتفاق من حيث المبدأ على شروط إنهاء (القضية)".
