رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مخالفات على 15 منشأة لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ "الهيئة" عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات.
فرض غرامات بنحو 384 ألف ريال على المنشآت المخالفة
وأوضحت أن مفتشيها رصدوا خلال شهر يوليو 3 منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و9 منشآت صيدلية لعدم تبليغها المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و3 منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة.
وأشارت إلى أنها فرضت حيال المنشآت المخالفة العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، التي بلغت نحو 383.6 ألف ريال.
يذكر أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية يلزم مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.
كما أن على تلك المنشآت إبلاغ "الهيئة" في حال توقُّع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقَّع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.
ووفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإن العقوبات تصل إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يوماً أو إلغاء الترخيص.
