رحبت الحكومة اليمنية بما ورد في إعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن إلغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتسييرها إلى وجهات أخرى حسب الحاجة.
أشادت الحكومة بالجهود الحميدة التي قادها الأشقاء في السعودية والإمارات
وأوضحت الحكومة اليمنية أنها تأمل أن يقود الاتفاق المعلن إلى تهيئة الظروف المواتية من أجل حوار بناء لإنهاء كل الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى رأسها استئناف تصدير النفط.
وأشادت الحكومة في بيان، بالجهود الحميدة التي قادها الأشقاء في السعودية، والإمارات في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق، تأكيدا لالتزامهما المبدئي، ومواقفهما الثابتة إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف.
وبينت أن إصلاحاتها الاقتصادية تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في إدارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الأشد ضعفا في مختلف أنحاء الوطن.
وأكدت الحكومة حرصها الكامل على عدم تعريض أبناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية إلى مزيد من الأعباء المعيشية جراء السياسات الأحادية من جانب الميليشيات، وتمكينهم من السفر الذي تشتد إليه حاجة آلاف المرضى، والباحثين عن فرص العمل والتعليم للتخفيف من وطأة الحرب التي أشعلتها الميليشيات بدعم من النظام الإيراني منذ عشر سنوات.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواصلة المزيد من الضغوط على الميليشيات الحوثية ودفعها إلى تغليب مصلحة الشعب اليمني، وعدم رهنها بمصالح داعميها لجر اليمن وشعبه من حرب إلى أخرى، والشروع بدلا عن ذلك في الاستجابة لجهود السلام التي يقودها الأشقاء في السعودية من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية، وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي نظرا للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني خصوصا في المناطق الخاضعة بالقوة للميليشيات الحوثية الإرهابية، وعملا بمبدأ المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الأعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية.
