في تطور مثير أفاد مصدر باكستاني أن الجهات المعنية باشرت تحقيقًا جنائيًا مع رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي يقبع حاليا في السجن، على خلفية اتهامات تتعلق بتسريبه لأسرار الدولة، حيث وجهت إليه الاتهامات بعد ضم اسمه مع أسماء ثلاثة من مساعديه في قضية جديدة.
تحقيق حول رسالة سرية أُرسلت من سفير باكستان في واشنطن لإسلام آباد
وفيما يتصل بالقضية الجديدة، فتح تحقيق حول رسالة سرية أُرسلت من قبل سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام آباد العام الماضي، حيث يُزعم أن عمران خان قد كشف عن محتوى هذه الرسالة.
من جهته، ادعى خان البالغ من العمر 70 عامًا، أن الرسالة كانت جزءًا من مؤامرة أمريكية تستهدف تقويض مكانته السياسية بالتأثير على الجيش الباكستاني ودفعه للإطاحة به في تصويت برلماني عام 2022، فيما امتنعت السلطات الأمريكية والجيش الباكستاني عن التعليق على هذه الادعاءات.
ووفقًا لمستندات وكالة "رويترز"، اتهمت السلطات عمران خان ومساعديه بالكشف عن وثائق سرية لأفراد غير مخولين، والتلاعب بالحقائق لتحقيق أهدافهم الشخصية.
تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لقانون الأمانة الرسمية في باكستان، فإن العقوبة في مثل هذه القضايا، السجن لمدة تتراوح بين سنتين و14 عامًا، وفي بعض الحالات قد تصل إلى الإعدام.
